شعبة الاستثمار العقاري تدعو لتمويل المشروعات تحت الإنشاء وعدم بيع الأراضي بالدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات، بجمعية رجال الأعمال المصريين عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات .
وأشار داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم، إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة ووقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام، لأنه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار ويفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازي .
وطرح المهندس داكر عبد اللاه، تصورا للاستثمار الأمثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها ومقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
وأكد داكر عبد اللاه أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق وخفض سعر الحديد الذي تخطى سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه .
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية وكذلك المشروعات الحكومية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات حكومية شعبة الاستثمار العقاري لارتفاع سعر الدولار مواد البناء وعاء ادخاري داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي يطلب 1.5 مليار دولار لتمويل أنشطته باليمن
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة قدرها 1.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد خلال العام المقبل.
وقال البرنامج في تقرير له بشأن توقعاته العالمية لعام 2025: إن اليمن يحتاج إلى أكبر حصة تمويلية من بين 86 دولة، وذلك بسبب الحرب المستمرة والأزمات الاقتصادية والمناخية التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، موضحاً أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون حالياً الجوع الحاد، مما يهدد حياتهم وسبل عيشهم. وحذر من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق. في غضون ذلك، تتجه دول أوروبية إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، على غرار أستراليا ونيوزلندا، اللتين أصدرتا قرارات بتصنيف الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وأشارت مصادر حكومية إلى وجود تجاوب واسع مع طلب الحكومة اليمنية من الدول الأوروبية بإدراج الحوثي ضمن القائمة السوداء ككيان إرهابي.
كما أكدت المصادر أن الدول الأوروبية بدأت في استشعار المخاطر التي تقوم بها جماعة الحوثي، خصوصاً على أمن وسلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وكشفت الولايات المتحدة عن وجود اتصالات جارية بين جماعة الحوثي اليمنية، وحركة الشباب الصومالية، تهدف إلى تزويد الأخيرة بالأسلحة، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي وحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
وأوضح الناشط السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن التواصل بين جماعة الحوثي وحركة الشباب الصومالية ليس بالأمر الجديد، فقد سبق أن تعاونت الجماعتان من قبل بعدما جمعتهما مصالح مشتركة رغم اختلافهما الفكري والأيديولوجي. وذكر عيضة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاختلاف الأيديولوجي بين «الحوثي» و«الشباب» لم ولن يكون عائقاً أمام التنسيق بينهما، وقد سبق أن أفاد تقرير للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في عام 2020 بأن بعض الأسلحة التي حصلت عليها حركة الشباب جاءت من اليمن، ضمن شحنات خاصة بالحوثيين.
وحذر الناشط السياسي اليمني من خطورة التداعيات المترتبة على الاتصالات الجارية بين الحوثي والشباب، إذ إنها تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، حيث تسعى جماعة الحوثي إلى إبرام صفقات مع الحركة بهدف توسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
وبدوره، أوضح المحلل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، أن جماعة الحوثي تحاول التنسيق مع الشباب من أجل مواصلة استهدافاتها للسفن التجارية أو اختطافها أو تضييق الخناق عليها، سواء في بحر العرب أو البحر الأحمر، باعتبار أن الحركة الصومالية متمرسة في أعمال القرصنة البحرية ومهاجمة السفن منذ سنوات، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة العالمية في منطقة باب المندب.
وأعرب الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن اعتقاده بأن جماعة الحوثي ليست في وضع يسمح لها بمساعدة ودعم حركة الشباب الصومالية في ظل ظروفها الحالية، ولكن يحاول الحوثيون التنسيق مع المتمردين الصوماليين من أجل استمرار التوتر والاضطرابات في البحر الأحمر؛ بهدف الضغط على المجتمع الدولي والحصول على مكاسب نوعية من وراء هذه الممارسات العدوانية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية