شعبة الاستثمار العقاري تدعو لتمويل المشروعات تحت الإنشاء وعدم بيع الأراضي بالدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات، بجمعية رجال الأعمال المصريين عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات .
وأشار داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم، إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة ووقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام، لأنه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار ويفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازي .
وطرح المهندس داكر عبد اللاه، تصورا للاستثمار الأمثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها ومقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
وأكد داكر عبد اللاه أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق وخفض سعر الحديد الذي تخطى سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه .
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية وكذلك المشروعات الحكومية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات حكومية شعبة الاستثمار العقاري لارتفاع سعر الدولار مواد البناء وعاء ادخاري داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تعلن خطة من 5 خطوات لتمويل الدفاع
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مزيد من التفاصيل حول خطة من خمس خطوات لتمويل الاستثمارات الدفاعية الضخمة في الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم فون دير لاين تمكين دول منفردة أعضاء في الاتحاد الأوروبي من إعفاء الإنفاق الدفاعي المحدد مؤقتًا من أهداف الديون والعجز الصعبة التي يفرضها التكتل.
وتعتزم فون دير لاين استبعاد نفقات دفاعية محددة بشكل مؤقت من أسقف الديون والعجز الصارمة التي حددها الاتحاد الأوروبي لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت، مساء الخميس:"سيتيح ذلك للدول الأعضاء مرونة مالية أكبر تحتاجها ويمنحها مساحة للاستثمار في الدفاع بشكل فوري وكبير".
وسيجري استخدام صندوق جديد ممول بقروض بقيمة 150 مليار يورو للمشتريات المشتركة من المنتجين الأوروبيين.
وقالت فون دير لاين إن حصة من المشتريات يجب أن تكون لصالح أوكرانيا.
وستمنح دول الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادة توجيه أموال التنمية الإقليمية نحو الاستثمارات الدفاعية.
وتأمل رئيسة المفوضية أيضا في حشد المزيد من رأس المال الخاص.
وقالت فون دير لاين: "يجب أن نتأكد من أن صناعتنا الدفاعية، ولا سيما شركاتنا الناشئة المبتكرة والشركات المتوسطة، لديها إمكانية الحصول على التمويل بشكل كامل".
وتهدف المفوضية أيضا إلى تبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وتعتزم فون دير لاين تقديم مقترحات تشريعية إلى الدول الأعضاء قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في غضون أسبوعين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه