زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 242 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه للمرة الثانية يقرر مجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم رفع الحد الأقصى لأول مرة في شهر مايو الماضي، وذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، مشيرا إلى أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعما لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
أضاف رئيس الهيئة أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
أشار فريد إلى الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل الذي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل ، لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة التمويل الصادر في شهر نوفمبر 2023 فقط 7.4 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد زيادة الحد الأقصى زیادة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
500 جنيه زيادة رسميًا على بطاقة التموين لهؤلاء .. اعرف آخر موعد لصرفها
يبحث الكثير عن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين والذي يصل إلى 250 جنيهًا على بعض البطاقات ، حيث يجري صرف 500 جنيه نظير شهري مارس وأبريل لمن لم يصرف الدعم عن شهر مارس، وذلك ضمن حزمة الحماة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.
ويتم صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين للشهر الثاني على التوالي ، والذي بدأ في مارس الماضي ، حيث تحصل بعض البطاقات على 250 جنيهًا إضافية وآخرى تحصل على 125 جنيهًا حسب عدد الأفراد ويستفيد منها 10 ملايين بطاقة حسبما ذكر وزير المالية أحمد كوجك ضمن حزم حماية اجتماعية.
وأكد وزير المالية أن التكلفة الإجمالية للمبادرة تبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الأكثر احتياجا.
أدرجت الوزارة رسالة جديدة على بونات صرف الخبز المدعم، تؤكد للمستفيدين أنه "تم إضافة مبلغ الدعم الإضافي عن أبريل الجاري إلى بطاقتك التموينية"، وذلك للمواطنين المستحقين للدعم الإضافي، والذين تم تحديدهم سلفًا من خلال قواعد بيانات الوزارة.
وتوضح الرسالة المطبوعة على بون صرف الخبز قيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة، والتي تختلف باختلاف عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وعدد الشهور التي لم يتم صرف الدعم عنها.
وجرى تخصيص دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية التي تضم فردًا واحدًا فقط، بينما خصصت 250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر.
وتصرف الوزارة حاليًا دعم شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف الدعم المتأخر عن شهر مارس لمن لم يتمكنوا من صرفه في حينه.
فمثلًا، البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا في شهر مارس ولم تقم بصرفه، ستحصل على دعم بقيمة 500 جنيه هذا الشهر، وكذلك الحال للبطاقات التي تستحق 125 جنيهًا ولم تصرفه في مارس، فستحصل الآن على 250 جنيهًا عن شهري مارس وأبريل معًا، ويتم صرفه من بدالي التموين.
وتصرف وزارة التموين السلع الغذائية ضمن منحة الدعم الاضافى على بطاقات التموين، حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد أقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيه دعم إضافي.
كما كشفت الوزارة عن صرف 4 كيلو سكر حر و 2 زجاجة زيت حر بحد أقصى للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة 250 جنيه دعم أضافي، إضافة الى صرف سلع حرة أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحرة الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
قائمة السلع تشمل أكثر من 30 صنفًا غذائيًايتم صرف المنحة الإضافية على هيئة سلع غذائية حرة من المنافذ التموينية، وتشمل قائمة السلع المتاحة أكثر من 30 سلعة، من بينها: السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، وبعض المعلبات.
وقد أوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن كل مواطن مستحق للمنحة يمكنه اختيار السلع التي يريدها من هذه القائمة، بحد أقصى محدد حسب عدد الأفراد في البطاقة:
صرف 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر للبطاقات الفردية.
صرف 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد.
كما يمكن صرف باقي مبلغ المنحة في سلع أخرى حسب رغبة المواطن.
آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على التموينوكان قد قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة