تركيا ترفع إسرائيل من قائمة الصادرات المستهدفة.. تصعيد اقتصادي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
منذ اندلاع الحرب في غزة، اتخذت تركيا إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل، بما في ذلك دعم الاتهامات بجرائم الإبادة، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكن تركيا قامت هذا الأسبوع بتصعيد الأمور، من خلال العمل على الجبهة الاقتصادية، لإزالة إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة للتصدير.
جاءت خطوة رفع تركيا لإسرائيل من قائمة الصادرات المستهدفة، وفق تقرير لصحيفة "جلوبس" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، على الرغم من أن إسرائيل كانت السوق رقم 13 لصادرات تركيا في عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات 5.
كما يأتي القرار بعد سنوات شهدت فيها العلاقات الدبلوماسية صعودًا وهبوطًا، لكن لم تفرض تركيا أي قيود اقتصادية.
ومن خلال قرارها بإزالة إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة للتصدير، ستتوقف تركيا عن تشجيع سكانها على دعم التجارة ودعم الشركات التي تعمل مع إسرائيل.
ووفق الصحيفة، يبعث القرار برسالة إلى الشركات التركية، مفادها أنها إذا قامت بالتبادل التجاري مع إسرائيل، فإن الدولة لن تساعدها.
والأهمية الأخرى أن وزارة التجارة التركية ستوقف دعمها للمؤتمرات المشتركة مع إسرائيل، وهي خطوة تكبح قدرة الملحق التجاري التركي في إسرائيل على تشجيع الاتصالات بين البلدين.
اقرأ أيضاً
دافوس يدعم إسرائيل.. بلومبرج: تركيا تقاطع المنتدى الاقتصادي العالمي
وفي الوقت الذي اتخذت فيه الإجراء ضد إسرائيل، أزالت تركيا العراق والسودان وموزمبيق والكونغو من القائمة.
ويعتقد أن اعتبارات إزالة العراق، ثالث أكبر سوق لصادرات تركيا، ترجع إلى الخلافات مع بغداد بشأن العمليات العسكرية ضد قوات "العمال الكردستاني" في شمال العراق.
وفي السودان، "يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للإضرار بالحكومة هناك".
وأضافت تركيا أيضًا دولًا إلى قائمة الصادرات المستهدفة، بما في ذلك الجزائر.
وصدّرت تركيا في عام 2023 سلعًا بقيمة 5.42 مليارات دولار إلى إسرائيل، بانخفاض عن 7 مليارات دولار في عام 2022.
ووفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، صدّرت إسرائيل سلعًا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في عام 2023، انخفاضًا من 2.5 مليار دولار في عام 2022.
وكانت تركيا من بين 7 دول شهدت انخفاضًا كبيرًا في الصادرات الإسرائيلية في عام 2023 إلى جانب ماليزيا وألبانيا وتايوان وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا.
اقرأ أيضاً
تركيا تنفي زيادة صادراتها إلى إسرائيل
يشار إلى أن أكثر من 50% من صادرات إسرائيل من تركيا تقع في فئة المحاجر والآلات والمعادن، المخصصة للاستخدام بشكل أساسي في البناء الإسرائيلي.
فيما تشكل المواد الغذائية 8% من صادرات أنقرة إلى إسرائيل.
وقال الشريك المؤسس لمنصة سلسلة التوريد الرقمية (SlickChain) والرئيس التنفيذي إيلاد برشان: "كل شيء له بديل.. المشكلة هي السعر والتوافر".
وذكر برشان، وهو خبير في التوريدات الدولية، أن البدائل المتاحة لإسرائيل هي التجارة مع شرق آسيا، التي لديها أوقات توريد أطول بكثير، أو مع أوروبا، حيث أسعار السلع أعلى بكثير مما هي عليه في تركيا.
وتابع: "من دون الخط من تركيا، يمكن تمديد الشحنة إلى طريق مدته 60 يومًا من شرق آسيا. وإذا انتقلنا إلى أوروبا، فإن المشكلة تكمن في الأسعار الباهظة".
وحول مدى تضرر الاقتصاد التركي من القرار، قالت "جلوبس": "على الأرجح لا".
وأشارت إلى أنه في 2023، حطمت أنقرة الأرقام القياسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات 255.8 مليار دولار، بزيادة 0.6% عن عام 2022.
وكان العجز التجاري مرتفعًا عند 106 مليارات دولار، لكن هذه حقيقة اعتادتها أنقرة، التي لا تتمتع باستقلال في مجال الطاقة.
اقرأ أيضاً
عبر انتقاد حاد وتنسيق مكثف.. تركيا تضغط على إسرائيل للتخفيف عن غزة
وعلى الرغم من سياسة أردوغان المناهضة لإسرائيل، تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة النقل التركية أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أبحرت 701 سفينة تركية إلى إسرائيل، أي بمعدل 8 سفن يوميًا.
ومن بين هذه السفن 480 أبحرت فقط بين أنقرة وإسرائيل، فيما وصلت 221 سفينة إلى إسرائيل عبر تركيا.
وفي عام 2023، قفزت صادرات أنقرة إلى الإمارات من 2.7 مليار دولار إلى 5.92 مليارات دولار، وهو ما يمثل 3.4% من إجمالي صادرات تركيا.
وكانت ثاني أكبر قفزة في الصادرات إلى روسيا، حيث ارتفعت الصادرات 1.78 مليار دولار العام الماضي إلى 9.42 مليارات دولار.
وكانت ثالث أكبر قفزة في الصادرات التركية العام الماضي إلى السعودية، حيث ارتفعت الصادرات 949 مليون دولار إلى 2.27 مليار دولار.
وهناك منافسة بين إسرائيل وأنقرة في صناعة الدفاع.
وحطمت الصادرات الدفاعية الإسرائيلية رقماً قياسياً في عام 2022، بعقود بلغت 12.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
معهد إسرائيلي: رد فعل تركيا على الحرب في غزة حاد.. ولكن
وقفزت شركة (Elbit Systems) إلى المركز الـ21 في قائمة (Defense News) لأكبر 100 شركة دفاع في العالم، مع تقدم شركة صناعة الطيران الإسرائيلية (IAI) التي تقع في المرتبة الـ29، و(رافائيل) التي تقع في المرتبة الـ34.
كذلك حطمت تركيا أيضًا الرقم القياسي لصادراتها الدفاعية العام الماضي بعقود بقيمة 4.4 مليارات دولار.
والتنافس الآخر هو السيطرة الإقليمية على البضائع، وفق "جلوبس"، إذ تعتبر أنقرة نفسها "المحور الإقليمي" في جميع المجالات، ولذلك شعرت بالغضب في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحه لإنشاء ممر لوجستي بين اليونان والهند، عبر إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، يتجاوز أنقرة.
وقد أدى ذلك إلى إعادة أنقرة الترويج لخطة إنشاء ممر نقل خاص بها بين أنقرة والعراق، ومن هناك إلى الخليج والمحيط الهندي.
ومع ذلك، بما أن تركيا أزالت الآن إزالة العراق من قائمة أهداف التصدير، يبدو أن هذه الخطة لن يُروَّج لها قريبًا.
وتظهر أرقام وزارة السياحة التركية، أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، زار 68 ألف إسرائيلي تركيا، بينما انخفض العدد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 1800 فقط.
بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، زار 762 ألف إسرائيلي تركيا، مقارنة بـ780 ألفًا خلال الفترة نفسها من عام 2022.
اقرأ أيضاً
أين تركيا من العدوان الإسرائيلي على غزّة؟
المصدر | جلوبس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل صادرات حرب غزة تجارة السياحة إسرائیل من قائمة ملیارات دولار إلى إسرائیل ملیار دولار اقرأ أیضا دولار إلى فی عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
هل تحجم لجنة إدارة الدين أزمة قروض مصر؟.. باحث اقتصادي: حالة وحيدة لنجاحها
يعتبر الدين الخارجي أحد أهم التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه مصر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في حجم الدين الخارجي والقروض.
وتجاوز الدين الخارجي لمصر مستويات قياسية، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية وقدرة الحكومة على سداد هذه الالتزامات. وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، وصل الدين الخارجي في الآونة الأخيرة إلى مستويات تفوق الـ 150 مليار دولار، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي.
أمام هذا التحدي، تحتاج الحكومة المصرية في حال أرادت تحجيم هذه الأزمة إلى وضع سياسات لتنظيم الاقتراض الخارجي، وتعزيز الشفافية وتطبيق معايير الاستدامة المالية، كما يتمثل الهدف الأساسي في تحقيق توازن بين احتياجات التنمية والاستقرار المالي دون تفاقم الضغوط المالية.
وفي ظل أزمة التضخم العالمي وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، اتخذت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، يرأسها رئيس الوزراء، بهدف وضع حد أقصى للاقتراض سنويا بناء على معايير الاستدامة المالية.
وفقًا لمشروع القرار، تُناط بلجنة إدارة ملف الدين الخارجي مسؤوليات كبيرة تتعلق بإدارة كافة جوانب الدين الخارجي. ومن بين أبرز مهام اللجنة:
مهام اللجنة
وتقوم اللجنة بوضع شروط وأولويات ومعايير المشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية، حيث يعد الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
وتختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين).
كما يشترط التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ويقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات.
تشكيل اللجنة
نص مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عددًا من الشخصيات البارزة، بما في ذلك:
محافظ البنك المركزي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقررة اللجنة)
وزير المالية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ممثل عن جهاز المخابرات العامة
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
شروط الاقتراض الخارجي
حدد مشروع القرار عددًا من الشروط المهمة قبل توقيع أي قروض خارجية، منها:
موافقة اللجنة:يتعين على أي وزارة أو هيئة ترغب في الحصول على تمويل لمشروع ما إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي ستقوم بدورها بتصنيف المشروعات بناءً على الأولوية، ثم تعرضها على اللجنة.
دراسة الجدوى:يُشترط وجود دراسة جدوى مكتملة للمشروع توضح قدرة الجهة على سداد القرض، ولا يجوز التعاقد مع شركات لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إلى مكون أجنبي إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
تمويل المكون الأجنبي:يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليًا، مع استثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، مع التركيز على الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
الاتجاه إلى القروض التنموية:يوصى بالتحول نحو القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقليل الفجوة الدولارية، مع التأكيد على الشروط الميسرة وآجال السداد الطويلة.
نظام تقديم الطلبات
تم اعتماد أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية عبر نظام مميكن تم تطويره من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مما يسهل الإجراءات ويضمن الشفافية في عملية الاقتراض.
الدين الخارجي المصري
وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وذلك عقب تلقيها دعماً في شباط/ فبراير 2024 عبر صفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، شملت بيع حقوق تطوير أراضٍ في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وقد تضاعفت الديون الخارجية لمصر أربع مرات منذ عام 2015، نتيجة الإنفاق الكبير على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية. وفي آذار/ مارس الماضي.
هل تحجم اللجنة الدين الخارجي؟
ومن جانبه قلل الباحث المختص في الشأن الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" ومن احتمالية نحاج تلك اللجنة في تحجيم الدين الخارجي لمصر، مؤكدا أكد مشكلة الدين في مصر أصبحت مشكلة مزمنة منذ انقلاب الثالث من تموز / يوليو، حيث غابت عن مصر الحوكمة الرقابة في عملية الاقتراض والتمويل.
وأضاف أن مصر تورطت في مشاريع بمليارات وأن المشروعات التي تم الاقتراض لها كان يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي كمشروع العاصمة الإدارية، ومشروع توسعة قناة السويس، وتلك المشاريع أثرت على الأزمة التمويلية في مصر وكذلك على سعر السعر حسب تصريحات محافظ البنك المركزي حين تنفيذ تلك المشاريع حين أكد أنها أثرت على سعر الصرف.
أشار الصاوي إلى أن اللجنة مخولة للموافقة على تلك المشروعات وأن أحد أسباب عدم تحجيم اللجنة للدين الخارجي هو وجود فجوة تمويلية بين الصادرات تقترب من (35 مليار دولار) والواردات تقترب من (75 مليار دولار) في مصر بقرابة 30 مليار دولار، كما يوجد فجوة تمويلية أخرى خاصة بالموازنة العامة التي لا تؤدي إلى جديد يذكر.
وتابع الباحث المختص في الشأن الاقتصادي أن التعويل على تشكيل اللجنة لتحجيم الديون لن يجدي كون مصر لا تدار بمؤسسية أو بلجان ولكن نظام الحكم قائم على رأي رجل واحد مؤكدا أن الخبراء الموجودين الذين استعانت بهم مصر خلال السنوات الماضية بما فيهم في تشكيل اللجنة يعلمون تماما حجم الورطة التي يمر بها الاقتصاد المصري
الحالة الوحيدة لنجاح اللجنة
وفي السياق ذاته أكد الصاوي أن لجنة إدارة الدين الخارجي والاقتراض، قد تنجح في تحجيم الدين الخارجي في حالة واحدة وهي إذا انتهجت نهج الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مطلع التسعينات والتوقف عن الدين الخارجي والتوسع بشكل كبير في الدين الداخلي ليقفز إلى معدات كبيرة من 100 مليار جنيه مطلع الثمينات إلى 1.1 تريليون جنيه وقت مغادرة مبارك للحكم.