الجنائية المركزية: الإعدام بحق تجار مخدرات من بينهم امرأة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين من بينهم امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين ضبط بحوزتهما مادة الامفيتامين المخدرة بوزن (3) كيلو غرام مع مبلغ مالي قدره (48) مليون دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف".
وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التزامات على مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
سوق أهراس.. العثور على المفقود نصيب عبد حليم بعد 14 عامًا من الاختفاء