غادة عبدالرازق تتألق في باريس..وتخضع لجلسة تصوير في البانيو
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تواجدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق في عرض دار الأزياء الفرنسية ستيفان رولاند ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس، وخضعت لجلسة تصوير عفوية استعرضت فيها إطلالتها الأنيقة.
اقرأ ايضاًتألقت غادة بفستان أسود كلاسيكي من توقيع علامة الأزياء الشهيرة "ستيفان رولاند"، جاء بتصميم غريب ومميز ببياقة بارزة ومدببة للخارج وبكم واحد طويل، فيما تميَّز بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ، وتزيَّن ببروش ضخم ناحية أحد الأكتاف جاء مرصعًا بالكامل.
وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر على شكل كعكة منخفضة، فيما اعتمدت مكياجًا ملفتًا ارتكز على الظلال البنية، وتزيَّنت بأقراط ضخمة مرصعة.
وأثارت غادة الجدل بجلسة تصويرها التي غلب عليها طابع الجرأة والإثارة، إذ ظهرت مستلقية في البانيو وهي تضحك للكاميرا. فيما ظهرت في صور أخرى مستعرضة ساقها الرشيقة.
على صعيد آخر، نشرت غادة صور تجمعها مع عارضي الأزياء والنجوم المتواجدين في كواليس العرض.
كما اجتمعت مع زميلتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والممثلة المصرية أمينة خليل.
وشاركت صورة تجمعها مع ميريام فارس عبر حسابها في "إنستغرام"، وهما تتبادلان القبلات عن بعد.
عرض هذا المنشور على Instagramتمت مشاركة منشور بواسطة Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)
عرض هذا المنشور على Instagramتمت مشاركة منشور بواسطة Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)
اقرأ ايضاً
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية