مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم أعمال وخدمات تبريد المناطق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم أعمال وخدمات تبريد المناطق، وإحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل لقطاع تبريد المناطق بالدولة، يضم الجوانب المالية والفنية والقانونية، وتمكين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من تنظيم وإدارة أعمال وخدمات تبريد المناطق ووضع القواعد المنظمة للعلاقة بين أطراف هذا القطاع.
ثانياً- الموافقة على الانضمام إلى برنامج أمن الطيران التعاوني - منطقة الشرق الأوسط (MID-CASP) المرحلة الثالثة.
ثالثاً- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا.
3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والمترولوجيا بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييسQS في دولة قطر واللجنة الحكومية للمواصفات والتقييس BELST في جمهورية بيلاروس.
رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الاجتماعات رفيعة المستوى حول الوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها والتغطية الصحية الشاملة.
2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في المؤتمر الدولي الخامس للعمل مع المرأة والسلام الذي عقد في جمهورية كوريا الجنوبية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة المنعقدة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون، وشملت المواد المتعلقة بـ"تنفيذ المبالغ المحكوم بها، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وتنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك ضمن الباب الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ، والفصل الثانى الخاص باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر، وأخيرا قوة الأحكام الباتة".