"هيئة البيئة" تستعرض تقنيات وفرص "الاستثمار الدائري" في سلطنة عُمان بندوة متخصصة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط - العمانية
نظَّمت هيئة البيئة ندوة حول الاقتصاد الدائري بعنوان "إعادة تدوير النفايات البلاستيكية" هدفت إلى الحفاظ على البيئة، وحماية كوكب الأرض، ومنع أي ضرر ممكن أن تسببه هذه النفايات غير المستفاد منها.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة في كلمة له أنّ أعمال ندوة الاقتصاد الدائري بعنوان /إعادة تدوير النفايات البلاستيكية/ تأتي استكمالًا للجهود المبذولة من الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية و الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مشروعات الاقتصاد الدائري.
وأضاف أنّ التقارير تُشير إلى أنّ النفايات البلاستيكية تبلغ 250 طنًّا حول العالم، وتتسرب منها إلى المحيطات حوالي 8 ملايين طن سنويًّا، مُشيرًا إلى أنّ هناك دراسات تبين أن/ تبلغ الطاقة الإنتاجية العالمية المستقبلية للبلاستيك نحو 580 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2050م.
وأفاد أنّ عمليات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية تُعد فرصة استثمارية، وتناسب كل المستويات الاقتصادية، كما يمكن أن يتأسس على عمليات إعادة التدوير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواءً للأفراد أو المؤسسات .
وأوضح أنّ الندوة تُناقش أهمية التوجه نحو نموذج الاقتصاد الدائري الذي يُقلل من النفايات، ويزيد من كفاءة الموارد من خلال اعتماد سياسات واستراتيجيات وحلول وتقنيات إعادة التدوير المتقدمة، و بحث سُبل التعاون وتكامل الجهود و الأدوار بين الجهات المعنية لدعم وتعزيز صناعات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بشكل مستدام، كما تركز على هيكل إطار إدارة النفايات في سلطنة عُمان.
واختتم قائلًا أنّ هيئة البيئة نفذت العديد من المشروعات و المبادرات نحو المنع التدريجي في إستخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما نفذت دراسة الماكروبلاستيك في البيئة البحرية، وبرامج التوعية المجتمعية، وحملات تنظيف الشواطئ من النفايات البلاستيكية، كما عملت بالتعاون مع المنظمات الدولية في وضع صك دولي مُلزم قانونيًّا بشأن التلوث البلاستيكي.
واشتملت الندوة على 4 جلسات جاءت الأولى بعنوان /الرؤية العالمية والإقليمية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية والاقتصاد الدائري/، حيث تناولت أزمة النفايات البلاستيكية و الاستدامة والتشريعات والاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى الإطار الهيكلي لإدارة النفايات في سلطنة عُمان.
وجاءت الجلسة الثانية حول /نظرة عامة حول المواد الخام والتقنيات والمنتجات/ وتضمنت ورقة عمل بعنوان " تقنيات العمليات وترقية تنقية المنتجات"، أما الجلسة الثالثة بعنوان "استراتيجية الاستثمار في المشروعات ودراسة الوضع في سلطنة عُمان " وتضمنت ورقة عمل بعنوان " العوامل الرئيسة المؤثرة على نموذج الأعمال الاستثمارية"، وورقة بعنوان "خطة مالية وتمويلية للاستثمارات المحلية"، وورقة عمل أخرى بعنوان "الإدارة العامة لتنفيذ المشروع"
أما الجلسة الرابعة بعنوان /الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الدائري/ استعرض خلالها مفهوم الحلول الصناعية، ومبادئ الاستدامة، والشراكات التكنولوجية.
شارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية والأكاديمية، والمراكز البحثية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
رعى افتتاح أعمال الندوة سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس الهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
عجز الموازين التجارية.. هل يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي؟
عمان: في غضون أيام قليلة تبخرت تريليونات الدولارات مع انهيار أسواق المال العالمية، وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ مطلع عام 2021، على خلفية حرب الرسوم الجمركية التي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تزال آثارها تتسع، في وقت بالكاد بدأ فيه العالم يتعافى من أزمات سابقة.
وبينما اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هذه الخطوة هي انتهاك صارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتنذر باندلاع حرب تجارية، يتمسك ترامب بمبدئه أن التعريفات الجمركية أفضل وسيلة لوقف الممارسات التجارية غير العادلة، والضغط على الدول الأخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار خطته «أمريكا أولا» لتقوية الاقتصاد الأمريكي وتشجيع الصناعة وخفض العجز في الميزان التجاري من خلال تحويل السياسة التجارية الأمريكية من اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف إلى صفقات تجارية ثنائية.
على الرغم من ردود الفعل الغاضبة عالميا تجاه فرض الرسوم الجمركية واعتبار الدول التي فُرضت عليها رسوم عالية أن هذا الأجراء يستهدف زعزعة اقتصادها، فإنه من منظور ترامب ليس حمائيا، بل هو جزء من سياسة أوسع لتصحيح اختلالات تاريخية في الميزان التجاري للولايات المتحدة، الذي ظل يسجّل عجزاً متفاقماً ما بعد فترة الحرب العالمية الثانية، إذ يتفوّق الاقتصاد الأمريكي في قطاع الخدمات، لكن العجز التجاري في السلع والبضائع الاستهلاكية بلغ مستويات قياسية، حيث تجاوز 918 مليار دولار بنهاية عام 2024، وكانت الحصة الأكبر من هذا العجز مع الصين.
ومع تصاعد حرب الرسوم الجمركية، يواجه نظام التجارة العالمي أكبر تحد له منذ عقود، كما أن ذلك يهدد الاقتصاد العالمي في ظل هذا التصعيد المتبادل بين القوى الاقتصادية الكبرى، ويثير المخاوف من انهيار العولمة والدخول في دوامة حرب تجارية طويلة الأمد. وعبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن التأثيرات السلبية بقوله: «العولمة كما عهدناها قد انتهت»، في إشارة إلى التغييرات التي نتجت عن سياسات فرض الرسوم، مما خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.
وتعاني التجارة العالمية أزمات متتالية بدءا من تبعات تفشي الجائحة والعراقيل التي واجهت سلاسل التوريد ووصولا للتوترات الجيوسياسية. وفي ظل هذه الأوضاع يبرز التساؤل: هل ما زال هناك متسع للتفاهمات الدولية التي تحافظ على حرية التجارة وتحدّ في الوقت ذاته من اختلال الموازين التجارية.
الرسوم الجمركية .. ما مدى تأثيرها على الصادرات العُمانية؟
رغم استهداف سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية غالبية الدول، تشير التوقعات إلى أن تأثيرها على الصادرات العمانية سيكون محدودًا، وقد تخضع لإعادة التفاوض في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، ما يفتح المجال لمزيد من المرونة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وخلال عام 2024، سجل حجم صادرات سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة حوالي 407 ملايين ريال عماني، أي نحو 1.8% من إجمالي الصادرات، وتوزعت أبرز الصادرات إلى السوق الأمريكية بين اللدائن والألومنيوم إلى جانب مواد أولية تدخل في تصنيع الأسمدة وخامات وأنابيب معدنية. كما سجلت أنشطة إعادة التصدير من سلطنة عُمان للولايات المتحدة قرابة 123 مليون ريال عماني.
في المقابل بلغت واردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة الأمريكية 505 ملايين ريال عُماني، مشكلة ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي واردات سلطنة عُمان العام الماضي، وتعد السيارات ووقود المحركات من أهم الواردات.
كيف يبدو وضع الميزان التجاري في سلطنة عمان؟
في السنوات الأربع الماضية ارتفع إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عُمان مع تسجيل أسعار النفط مستويات جيدة، كما شهدت هذه السنوات زيادة ملحوظة في حجم الصادرات غير النفطية ونموا لأنشطة إعادة التصدير، الأمر الذي يعكس تعافيا مستمرا للأنشطة الاقتصادية. ونتيجة ذلك حقق الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضا متواصلا بلغ في عام 2021 نحو 4.7 مليار ريال و10.5 مليار ريال في عام 2022 و7.8 مليار ريال في عام 2023 و7.5 مليار ريال في عام 2024.
ورغم الفوائض التجارية، إلا أن هناك اختلالات في الميزان التجاري أبرزها هيمنة الصادرات النفطية على هيكل الصادرات السلعية، وميل ميزان تجارة السلع غير النفطية لصالح بعض الدول نظرا لارتفاع حجم صادراتها لسلطنة عُمان مقارنة مع حجم ما تقوم هذه الدول باستيراده من عُمان، كما يستمر إجمالي حجم الواردات إلى سلطنة عُمان في الزيادة خاصة مع نمو الاقتصاد وزيادة الطلب المحلي على السلع والمنتجات الصناعية والتي تمثل الجانب الأكبر من فاتورة الواردات.
وفي ظل توجهات رؤية عمان المستقبلية، تسعى سلطنة عُمان لتعزيز نمو الصناعات المحلية ورفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا أمامها بهدف خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات، والتوجه نحو توسعة الشراكات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والعالم.
الميزان التجاري -
أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس حركة التبادل التجاري للدول من خلال رصد الفارق بين حجم الصادرات والواردات من السلع في مدى زمني محدد.
ووفقا لقيمة كل من الصادرات والواردات يحقق الميزان التجاري للدولة فائضا في حال ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات، أما في حال تفوقت الواردات على الصادرات يكون الميزان في حالة عجز وهو ما يطلق عليه خلل في الميزان التجاري أي ميل الميزان التجاري لصالح الدول التي تقوم بالتصدير على حساب الدول المستوردة، وخلل الميزان التجاري لا يشير فقط لزيادة الواردات بل يعني أيضا مشكلات هيكلية في الاقتصاد تؤدي إلى عدم قدرة الصناعات المحلية على تلبية الاحتياجات المحلية والحاجة لاستيرادها من دول أخرى.
الرسوم الجمركية -
وتسمى أيضا التعريفات الجمركية وهي رسوم أو ضرائب جمركية تفرضها دولة على السلع المستوردة من دول أخرى، وعادة ما تكون التعريفة الجمركية نسبة مئوية من قيمة السلعة المستوردة لرفع قيمتها، وبالتالي تقل تنافسيتها أمام المنتجات المحلية. ورغم أن التعريفة الجمركية أداة اقتصادية مشروعة، تستخدمها الدول لحماية مصالحها وتنظيم تجارتها، لكنها قد تكون لها نتائج عكسية على المنافسة الحرة وترفع أسعار السلع على المستهلك، فكلما زادت الرسوم زادت الأسعار وتقلصت الخيارات. وفي كثير من الأحيان تستخدم كورقة ضغط سياسية واقتصادية في مواجهة دول أخرى، ضمن ما يُعرف بسياسة الرد التجاري أو الاحتجاج الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية