عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع كيرت فاندنبرجي، المدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي والأولويات المستقبلية، ومواجهة التحديات المناخية والمساهمة بفعالية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

التحول الأخضر ومواجهة التداعيات المناخية

وثمنت وزيرة التعاون الدولي التعاون القائم مع فريق أوروبا في مختلف المجالات، لاسيما التحول الأخضر ومواجهة التداعيات المناخية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، إلى جانب التعاون المستمر مع البنوك الأوروبية ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لإتاحة آليات التمويل والدعم الفني المختلفة لدعم جهود الدولة في تنفيذ طموحها المناخي.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة المبذولة مع الشركاء الأوروبيين على مدار الفترة الماضية لاسيما منذ مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، لدعم جهود العمل المناخي في مصر، من خلال دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام من خلال برنامج «نُوَفِّــي+» ، سواء من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو الدول، أو البنوك الأوروبية.

وأعربت عن تطلع الدولة إلى مزيد من العمل المشترك في هذا الإطار، بما يعزز مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار برامج «نُوَفِّــي» جرى توقيع خطاب نوايا مع المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بتخصيص منحة قدرها 35 مليون يورو لدعم جهود مصر في محور الطاقة، من خلال التمويل المختلط مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك من خلال تبني مشاريع الطاقة الخضراء بشكل أساسي وفقًا لـ الأولويات الوطنية لمصر، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يورو، بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي المذكورة أعلاه.

وقالت إنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منوهةً بالتعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.

 

مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

وأشار المدير التنفيذى للعمل المناخى إلى العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وسوق الكربون التطوعى، مستعرضًا أهداف آلية تعديل حدود الكربون.

وأشاد المدير التنفيذى للعمل المناخى بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام، مؤكدًا بأن المنصة تعتبر نموذجاً يحتذى به بالدول الآخر، وذلك بهدف تعزيز العمل المناخى من خلال تمويل مشروعات خضراء بمحاور المياة، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التحول الأخضر مؤتمر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

حصاد البيئة 2024.. تنفيذ برامج تعزز مسار التحول الأخضر

أدى التطور الكبير الذي شهده قطاع البيئة في مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المستوى الوطني وتنامى الدور المصري فى مجال البيئة على الساحة الاقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، الى تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمن اولويات اجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

شركة مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO لإدارة نظم الجودة وإدارة البيئة والسلامة وزيرا البيئة وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون ‎

وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد منذ توليها حقيبة وزارة البيئة على حشد مختلف الجهود التي تعزز التحول الأخضر في مصر، بدءًا من الحرص على دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، واتخاذ خطوات سريعة  بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء، من منطلق صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتحويل القطاع البيئى الى محفز للاستثمار، باتخاذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وبدأ العمل على توفير رؤية واضحة ومتكاملة عن الوضع البيئي في مصر وتحديد السياسات المطلوب تطويرها لضمان استمرار رحلة مصر في التحول الأخضر، في ظل جهود وزارة البيئة بتوجيهات من القيادة السياسية لتغيير لغة الحوار حول البيئة، لتغيير الفكر الراسخ بكونها معرقل للتنمية، لتتحول البيئة إلى محفز للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية، وتشجيع اشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، من خلال تهيئة المناخ الداعم باتخاذ مجموعة من الاجراءات وتنفيذ عدد من النماذج الواقعية للشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك تمهيدا لتكرارها والبناء عليها في مختلف المجالات البيئية.

ويتوازى هذا مع العمل على تحقيق مستهدفات البرنامج التاسع من برنامج الحكومة الجديدة تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام"، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات طموحة نحو بناء نظام بيئي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز رؤية البرنامج على تنفيذ عدد من البرامج الفرعية تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي، والارتقاء بمعدل التخضير .  

ومن أهم خطوات تنفيذ مستهدفات برنامج البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة بما يعزز مسار التحول الأخضر:

اطلقت وزارة البيئة عدد من جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا.

صدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في نهاية النصف الأول من عام 2024، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية،  CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.

إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي لرصد الوضع البيئي في مصر والذي تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر وسياسات الدولة لتوفير المناخ الداعم لها.

بدء الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار  .

- في مجال تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء: 

لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء  والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ( ٢٠١٥ (:

*زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء  121 محطة موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وعدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

* الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطورلمكامير الفحم النباتي بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ٢٠ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار.

*المشاركة فى مشروع "كايرو بايك"  والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة ويضم 26 محطة يخدمهم 250 دراجة.

* زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.

*استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.

- تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي كأحد اهم الخطوات الداعمة للتحول الأخضر في مصر ويتكون المشروع من 6 مكونات رئيسية وهى، تعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، تعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل ، إدارة المشروع ورصده وتقييمه، تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة (UPOPs) (تمويل إضافي - منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار)

-العمل على زيادة المسطحات الخضراء من خلال العديد من الإجراءات أهمها،استمرار  تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المستمرة على مدار 7 سنوات، حيث تم الانتهاء من زراعه مايقرب من 1,5 مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الاعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، واعدت وزارة البيئة حوار وطني حول تنفيذ المبادرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الاهداف المرجوة منها.

-في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، واتخاذ العديد من الاجراءات الممهدة لذلك والتي تمس الصناعة بشكل مباشر كاحد المجالات المؤثرة في تحقيق التحول الأخضر، ومنها اشتراطات البصمة الكربونية والانتاج الأخضر، والتي تؤثر على القيمة التنافسية للمنتج المصري:  

 *عملت وزارة البيئة على تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة، لتصبح البيئة قيمة مضافة للصناعة على مستوى التنافسية وتحقيق العوائد الاقتصادية، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلاً لنهج الإنتاج والإستهلاك المستدام، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث  نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو باجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .

*اعلان "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة  (GSI)" ، والذي يهدف إلى إستكمال مسيرة وزارة البيئة لمساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الامتثال للوائح البيئية، وسيتم من خلاله توفير مزيج من القروض والمنح للصناعة بميزانية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .

البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل 

إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة وذلك بهدف دعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون  العابرة للحدود CBAM (قطاع الاسمدة , الحديد والصلب , الالومنيوم , والاسمنت).

- العمل على إعداد دليل خاص بالتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مشروع النمو الأخضر الشامل والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)، حيث.يتضمن حصرًا بمصادر التمويل الخضراء والمناخية المتاحة من المصادر المختلفة (جهات دولية، بنوك تجارية، ...) والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي،كما  يتضمن حصرًا لمصادر الدعم الفني من الجهات والمشروعات الأجنبية المختلفة، حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى حصر بالحوافز المتاحة للمشروعات الخضراء والمناخية في المجالات المختلفة. 

- قامت  وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة، ومنها طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والفرص الاستثمارية المتاحة، وفرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية.

- المشاركة في المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية (e-bus ) من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والإنتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء .

-دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي واعاة استخدامها من خلال اعداد دراسة فنية متكاملة عن اعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات ( الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الإقتصادية لكلاً منهما  في انتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة.

-المشاركة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

-جارى  الإنتهاء من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري.

-ترأس اللجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.

-التنسيق لتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وإضافة فصل تغير المناخ، حيث يتم التنسيق المستمر مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب والعمل على تعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده.

-فوز وزارة البيئة المصرية بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافية ، تقديرا لجهود وزارة البيئة فى الالتزام بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر .

انتهجت وزارة البيئة ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، التوسع في السياحة البيئية كمدخل للتحول الأخضر ، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية،لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.

ومن هنا قامت وزارة البيئة بالإجراءات التالية لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية:

دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"،

دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وهي العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص.

وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار.

الإعلان لأول مرة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادي دجلة، الغابة المتحجرة، وادي الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المحميات الطبيعية.

-تتوسع مصر في اطلاق نماذج المدن الخضراء مثل شرم الشيخ الخضراء والغردقة الخضراء، واعلان الخارجة مدينة خضراء0

 انطلاقا من اهمية رفع الوعي البيئي في تمهيد الطريق للتحول الأخضر، قامت وزارة البيئة بتنفيذ عدد من الحملات لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع، ومنها حملات (اتحضر للاخضر، رجع الطبيعة لطبيعتها، مبادرة E-Tadweer  للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية).

اصدار نماذج المناهج التعليمية المطورة التى تدمج المفاهيم البيئية والأدله الارشاديه للمعلمين، ووضع برنامج الماجستير المهنى البيئى فى اللالتزام البيئى وادارة الموارد الطبيعيه  ليطبق بجامعة القاهرة كمرحلة أولى قابله للتكرار فى الجامعات الأخرى.

تنفيذ برنامج للشباب والكوادر الحكوميه فى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه فى مجال التنمية المستدامة. 

يعد مجال إدارة المخلفات من المجالات المؤثرة في رحلة التحول الأخضر، حيث قامت وزارة البيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها:

إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات وخلق فرص استثمارية في منظومة إدارة المخلفات، وتقنين وضع القطاع غير الرسمي العامل في المنظومة.

 شارك أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء فى منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون.

 إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة ، والتعاون مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لاشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل محطات الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقا التكنولوجيات المعتمدة.

 ويعد انشاء وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات أهم نماذج اشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة في مجال تدوير المخلفات، والتي وضعت فيها الحكومة المصرية استثمارات 9 مليار جنيه ، وذلك فى إطار سعى الحكومة للتخارج من إدارة المخلفات الصلبة وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.بالإضافة إلى سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها من خلال طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لشركات القطاع الخاص،

تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لادماجهم بصورة رسمية للعمل فى المنظومة، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وتوزيع كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة لعدد 2000 متدرب، لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية. 

إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدي إلى فرصة في عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، بالعمل على دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات اخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية 
  • حصاد البيئة 2024.. تنفيذ برامج تعزز مسار التحول الأخضر
  • التغيرات المناخية وتأثيرها على زراعة الطماطم في مأرب… تحديات وفرص
  • قمح «هاتور» يبحث عن الذهب المنثور.. كيف تواجه السنابل الذهبية تأثير التغيرات المناخية؟
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • خبير في التغيرات المناخية يكشف عن مخاطر الجفاف المتزايد في العالم
  • المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية ودفع معدلات النمو والتشغيل
  • وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
  • «التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
  • المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل