«التعاون الدولي»: نتطلع لتوسيع الشراكة مع أوروبا لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع كيرت فاندنبرجي، المدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي والأولويات المستقبلية، ومواجهة التحديات المناخية والمساهمة بفعالية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التحول الأخضر ومواجهة التداعيات المناخيةوثمنت وزيرة التعاون الدولي التعاون القائم مع فريق أوروبا في مختلف المجالات، لاسيما التحول الأخضر ومواجهة التداعيات المناخية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، إلى جانب التعاون المستمر مع البنوك الأوروبية ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لإتاحة آليات التمويل والدعم الفني المختلفة لدعم جهود الدولة في تنفيذ طموحها المناخي.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة المبذولة مع الشركاء الأوروبيين على مدار الفترة الماضية لاسيما منذ مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، لدعم جهود العمل المناخي في مصر، من خلال دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام من خلال برنامج «نُوَفِّــي+» ، سواء من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو الدول، أو البنوك الأوروبية.
وأعربت عن تطلع الدولة إلى مزيد من العمل المشترك في هذا الإطار، بما يعزز مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار برامج «نُوَفِّــي» جرى توقيع خطاب نوايا مع المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بتخصيص منحة قدرها 35 مليون يورو لدعم جهود مصر في محور الطاقة، من خلال التمويل المختلط مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك من خلال تبني مشاريع الطاقة الخضراء بشكل أساسي وفقًا لـ الأولويات الوطنية لمصر، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يورو، بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي المذكورة أعلاه.
وقالت إنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منوهةً بالتعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.
مجالات التعاون المشترك بين الجانبين
وأشار المدير التنفيذى للعمل المناخى إلى العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وسوق الكربون التطوعى، مستعرضًا أهداف آلية تعديل حدود الكربون.
وأشاد المدير التنفيذى للعمل المناخى بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام، مؤكدًا بأن المنصة تعتبر نموذجاً يحتذى به بالدول الآخر، وذلك بهدف تعزيز العمل المناخى من خلال تمويل مشروعات خضراء بمحاور المياة، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التحول الأخضر مؤتمر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية