زوهو تستقطب الشركات الكبرى في الإمارات وتسجل نمواً في الإيرادات بنسبة 43% خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، اليوم عن تسجيل نمو بنسبة 43 % في إيراداتها وزيادة بنسبة 29 % في عدد شركاء التوزيع لديها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2023. كما أعلنت الشركة عن تنامي عدد الشركات الكبيرة الحجم التي تنتقل بأعمالها إلى حلول زوهو الشاملة، حيث سجلت زيادة بنسبة 24 % في معدل تحوّل المؤسسات نحو اعتماد حلولها، لتتصدر بذلك الإمارات قائمة الأسواق الأسرع نمواً لدى زوهو.
أثبتت زوهو مكانتها لفترة طويلة في قطاع الأعمال في الإمارات، فبعد أن كانت الشركة رائدة في قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم، باتت تستقطب شريحة المؤسسات البارزة في الدولة بما في ذلك مجموعة الرستماني ومجموعة الشيراوي وشركة إفكو IFFCO وشركة كفو ومسافي والقنصلية العامة الهندية في دبي، وشرف دي جي وكارفور. وقاد هذا الزخم التصاعدي تبني حلول “زوهو ون”، و”زوهو بوكس” (برنامج المحاسبة المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة VAT)، و”زوهو سي آر إم”، و”زوهو كرياتور” (منصة ذات تعليمات برمجية منخفضة)، و”سيلز آي كيو” (منصة الدردشة المباشرة وتتبع زوار الموقع الالكتروني)، و”زوهو ووركبليس” (منصة التعاون المخصصة للمشاريع)، و”زوهو بيبول” (برنامج إدارة الموارد البشرية). ويعكس هذا التحول مواكبة زوهو التطورات التكنولوجية وتقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف القطاعات.
وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يتوافق مشهد الأعمال الحيوي في دولة الإمارات والنهج الريادي الذي تتبناه للتحول الرقمي بشكل مثالي مع مهمة زوهو الرامية إلى تمكين الشركات. ونحن سعداء لرؤية المزيد من الشركات المحلية الرائدة عبر قطاعات متنوعة تستفيد من محفظة حلولنا الشاملة لتبسيط العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحقيق النمو المستدام. لقد مكّنت هذه البيئة الخصبة للأعمال شركة زوهو من الازدهار والمساهمة في التطور الرقمي المتواصل الذي تشهده الإمارات”.
وانطلاقاً من استراتيجيتها لـ”النمو المحلي العابر للحدود”، المتمثلة في تطوير خدمات وتجارب بمعايير عالمية تتماشى مع الثقافات المحلية، فقد ساهمت الشراكات الاستراتيجية القائمة التي أبرمتها زوهو في دولة الإمارات في تعزيز توسع الشركة نحو قطاع المؤسسات الكبيرة. وخلال السنوات الماضية، عقدت زوهو شراكات بلغت قيمتها 43 مليون درهم مع جهات حكومية رائدة، من بينها دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، وهيئة المنطقة الحرة الدولية “إفزا”، ودبي للثقافة وغيرها من المؤسسات الأخرى بهدف دعم أجندة الرقمنة الوطنية. وساهمت هذه الشراكات في تمكين ما يقرب من 5000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم في دولة الإمارات رقمياً.
وتواصل زوهو توفير الدعم المحلي إضافة إلى حلول مخصصة لتلبية متطلبات الشركات في دولة الإمارات. وفي العام 2023، أصبحت زوهو أول مزوّد للحلول التكنولوجية يطرح قدرات ضريبة الشركات ضمن “زوهو بوكس” Zoho Books، منصة المحاسبة المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة VAT الخاصة بها، من أجل تمكين الشركات والمؤسسات من إعداد التقارير الضريبية والامتثال للوائح الخاصة بالضريبة. وكانت أيضاَ قد أطلقت نسخة من منصة “زوهو بايرول” المخصصة للشركات المحلية، لمساعدتها على تبسيط عمليات إدارة رواتب موظفيها. كما وسّعت الشركة محفظة بوابة المدفوعات الإقليمية لديها، من خلال الدمج مع “تلر” Telr، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يُسهم في تنويع عروضها وتعزيز التزامها بتلبية احتياجات الدفع المحلية، وتمكين التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
وتواصل زوهو التوسع في عدد شركائها المحليين ممن يقدمون حلولاً ذات قيمة مضافة، وذلك من أجل توفير خدمات دعم وتطبيق شاملة للمؤسسات الكبرى.
وجاء هذا الإعلان على هامش “زوهوليكس دبي 2024″، مؤتمر المستخدمين السنوي الذي تنعقد فعالياته في فندق أتلانتس بدبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف صندوق النقد الدولي، عن نظرته المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2025 و2026 وسط ما يمر به العالم من توترات تجارية وتحوّلات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للدول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، جهاد أزعور، خلال في جلسة حوارية عن النظرة المستقبلية للنمو في المنطقة بعنوان " رسم مسار عبر الضباب"، عقدت في دبي، الخميس: "الحقائق، العام 2024 و2025 نحن نتوقع نمو الاقتصادات في المنطقة وسيختلف النمو استنادا إلى عدد من الأمور بنسبة 2.8% والعام التالي بنسبة إلى 3.6%.."
وتابع: "لماذا خفضنا من توقعات النمو؟ بسبب حالة عدم الاستقرار العالية العالمية، ورغم أنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات في المنطقة، إلا أنها لها عددا من التأثيرات غير المباشرة.. وكذلك تطور سوق النفط والمخاطر المترتبة على رفع أسعار الفائدة، وعليه الحقيقة الأولى هي أن الاقتصادات تنمو ولكن مستوى توقعات النمو تم إعادة النظر به وتخفيضه نظرا للأمور السابقة.."
وأضاف أزعور: "العنصر الثاني المهم هو هو أن هذا التنوّع لا يستند فقط على طبيعة الاقتصادات بل أيضا على اختلاف أداء الدول، ففي قطاع النفط لدينا اقتصادات الـGCC (دول مجلس التعاون الخليجي) أداؤها أفضل من أداء الدول خارج المجلس، دول مثل الإمارات ستنمو بنسبة 4% هذا العام وهذا النمو سيتسارع العام المقبل وكذلك بالنسبة للسعودية".
واستطرد: "وبين الدول المنتجة للنفط علينا هنا من الأهمية أن تفرق لدينا دول وبفضل سياساتها الإدارية القوية تمكنت من تحمل الصدمات وتسريع عمليات الإصلاح مع المحافظة على مستوى جيد من النمو، على سبيل المثال هنا، دول كالمغرب، وهناك دول لديها مديونية عالية تقبع حاليا إلى ضغط إضافي متمثل بكيفية مواصلة عملية السداد مع ارتفاع نسب الفائدة.."
وأردف: "المجموعة الثالثة، لدينا دول لديها آمال إن جاز التعبير مثل سوريا ولبنان حيث إعادة الاعمار المحتمل قد يدقع هذه الاقتصادات للانتعاش ودول أخرى لا تزال تعاني.. وهذا يقودني للنقطة المهمة الثانية التي أود طرحها، والمتمثلة هو كيف أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على المنطقة؟ هذا يؤثر على المنطقة رغم أن مستوى الاندماج والتجارة مع الولايات المتحدة منخفض، ويكم للبعض أن يقول حسنا لن نتأثر، ولا يوجد ما يثير القلق، لا، هناك ’ثار وهذه الآثار متعددة، الأثر الأول هو انعكاس حالة عدم الاستقرار على سوق النفط فالطلب العالمي انخفض ورأينا بالفعل تأثر سوق النفط وتوقعات أسعار النفط أيضا تظهر أننا سننهي العام بأسعار أقل مقارنة ببداية العام.."
ومضى أزعور بالقول: "ثانيا، رأينا مستوى التذبذب المرتفع في الأسواق.. وثالثا نحن نرى أنه سيكون هناك آثار على هذه الإجراءات التجارية وسيكون هناك إعادة توجيه بالنسبة للتجارة وهذا سيكون له تأثير على المنطقة.. هل المنطقة ليس لديها القدرة على الرد؟ لا، يمكن للمنطقة التأقلم مع كل هذا واستخدام هذه التحولات كفرص لإعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية وتقوية الاندماج الاقتصادي مع مناطق أخرى بالعالم وثالثا، تفعيل السياسات، ويظهر في تقرير النظرة المستقبلية أننا
وكان صندوق النقد قد نشر رسما بيانا يظهر توقعات النمو المستقبلية للمنطقة، حيث وعلى صعيد دول الخليج، تتصدر الإمارات القائمة بتوقعات نمو العام 2025 بنسبة 4.0% تليها السعودية بنسبة 3.0% ثم البحرين بـ2.8% وقطر بـ2.4% وسلطنة عُمان بـ2.3% والكويت بـ1.9%.
وبالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج، تتصدر ليبيا بتوقع نمو يصل إلى 17.1% ثم الجزائر بـ3.5% وإيران بنسبة 0.3% في حين يواجه العراق نظرة مستقبلية سالبة للعام 2025 بسالب 1.5%.
عربيا بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، تتصدر المغرب التوقعات بـ3.9% ثم مصر بـ3.8% والأردن بـ2.6% تليها تونس بـ1.4%، في حين يبرز السودان بتوقعات سلبية بنسبة 0.4%.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا