المسلة:
2025-01-11@07:38:54 GMT

كيف نواجه ازماتنا؟

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

كيف نواجه ازماتنا؟

24 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

رياض الفرطوسي

عندما يكون البلد مخزنا للازمات والشائعات والتكهنات والخرافات والاكاذيب ‘ يكثر المنجمون والمدَعون والقوالون والمتفيقهون والمتسيسون والمداحوَن والانتهازيون واصحاب الاقنعة والطبالون ‘ يعلو صوت الباطل وتنتشر البلادة والسطحية والسفه والجهل وتموت الاحلام ويختفي صوت الحكماء والعلماء والمفكرون وتزداد التشوهات الاجتماعية وتشاع الاتهامات والخيانات والحكايات والقال والقيل وتتحول السرقة والفساد الى شي عادي ويدخل سوء الظن في كل مرافق الحياة.

يمكن لهذه التفاصيل ان تشكل تهديدا يؤثر على حياة الناس وسلوكهم وهو اخطر ما يتهدد اي مجتمع او امة.

فعندما يتم الترويج لارتفاع سعر الدولار وانخفاض للعملة الوطنية فان الناس تتجه الى شراء الدولار بكميات كبيرة تحسبا لارتفاعات اكثر وقت ما تريده الشائعات ويصبح لهذه الامور اسقاطات على ارتفاع السلع في الاسواق مما يسمح لبعض التجار بأحتكار الكثير من المواد الاستهلاكية ورفع اسعارها والذي يؤدي بدوره الى حالة من التذمر تنتشر في اوساط الشارع يجعل الدولة تدفع بأتجاه ضخ ما لديها من احتياطي العملة الصعبة لسد العجز الموجود في السوق.

عندما تكون الشائعة والدعاية المغرضة سلوكا يوميا بين الناس يصبح ذلك سببا مباشرا في اي ازمة بل محركا لتلك الازمة ويكون من الصعوبة بمكان احتوائها خاصة اذا صادف ذلك ارتفاع حقيقي لتلك الشائعات حتى تتفاقم الازمات الى مرحلة المشكلة المعقدة التي ستكون صعبة الحل ولا نعرف كيف نمسك ببداياتها او نهاياتها.

نكون نحن من يصنع الازمات عندما نساهم في تصديق الشائعات لنصبح لاحقا ضحايا تلك الشائعات ونعاني من نتائجها الكارثية.

لابد للدولة ان تتحرك على اكثر من مستوى بأتجاه ضبط سوق الانتاج المحلي بما يتعلق بالوضع الاقتصادي والزراعي والتشجيع على اي منتج وطني بما يساهم في خفض السلع الاستهلاكية.

اضافة الى منح العاملين في هذه القطاعات تسهيلات تساهم في عملهم.

سيكون هذا نوع من الاجراءات الاستباقية من طرف الحكومة تضيق فيها الخناق على اي نوع من الجشع والشائعات وارتفاع الاسعار . لن تكون هذه الاجراءات كافية من دون ان يساهم المستهلك في التعاون مع الحكومة في استقرار وضع السوق ومواجهة اي خلل محتمل على مستوى استراتيجي.

ستكون تلك خطوة مهمة تعمل على خفض الاعتماد على الاستيراد والاكتفاء الذاتي وهذا يعتبر جزءا من خارطة الطريق نحو بناء امن وطني في الغذاء والحاجات اليومية للناس. تساهم مراكز الابحاث الوطنية وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بتطوير مصادر الانتاج.

ثمة خطوة مهمة اخرى تتعلق بالوعي الاجتماعي بحيث ان الرأي العام يكون على بينة من انتشار الشائعات وكيف تتحول تلك الشائعات من قصص متداولة الى سلوك عملي بحيث ان تصديقها ممكن ان يحولها الى واقع ملموس مما يؤدي الى مخاطر كبيرة ومدمرة.

القدرة الحقيقية في مواجهة اي ازمة تكمن في متانة حلقات المجتمع المكونة من المستهلك ‘ والتاجر ‘ والدولة ‘ والمنتج . اذا تعاونت تلك الحلقات مع بعضها بعضا وتوافقت في الاداء والنزاهة والمسؤولية والحركة.

المواطن عليه مسؤولية مواجهة اي شائعة مغرضة وان لا يفتح لها باب التصديق او ينقلها من دون وعي او تدبر.

وعلى التجار ان لا يحتكروا المواد ويراعوا حالة المواطن في التوزيع ولا يستغلوا اي ازمة يتعرض لها البلد من اجل مكاسب مادية على حساب قوت الشعب.

ان حصانة المجتمع من الدعايات والاشاعات من شأنه ان يؤدي الى تنظيم حياتنا ومستقبلنا ونجاحنا في جميع المجالات لتحقيق مراكز متقدمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة لمروجي الشائعات ..تعرف عليها

نص القانون المصري علي عقوبات رادعة لمن يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب ونستعرضها لكم في النقاط الآتية : 

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المادة 102 مكرر  تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات ..تعرف عليها
  • في حال اختلاف الفتاوى.. كيف يختار المسلم الرأي الصحيح؟ المفتي يجيب
  • السيسي: بالجهد والصبر والعمل نواجه التحديات الداخلية والخارجية
  • السيسي: نواجه ظروفًا قاسية منذ 4 سنوات
  • ازمة قيد اولمو وباو فيكتور تتسبب باستقالة مسؤول كبير في برشلونة
  • ترودو يرد على تهديدات ترامب بضم كندا
  • الخارجية تكاشف الرأي العام بردود صنعاء للمبعوث الاممي
  • خالد الجندي: السكوت عن الحق في بعض الأحيان يؤدي إلى اندثاره
  • خامنئي يحذر من التأثير الأميركي على الرأي العام في إيران
  • الأعيسر: يجدد حرص الحكومة تمليك الرأي العام الحقائق كاملة