الرقابة المالية تقرر رفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 80 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، وذلك تماشيا مع قرار الهيئة بزيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر مراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وبلغ إجمالي قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وإجمالي التعويضات 192 مليون جنيه لعدد 6.3 مليون مواطن خلال نفس الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي الأنشطة المالية الانشطة المالية غير المصرفية التأمين متناهي الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
71 مليار جنيه جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 71.3 مليار جنيه مقابل 49.653 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في سبتمبر الماضي، تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.769 مليون عميل مقارنة 3.824 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023.
بنهاية سبتمبر 2024، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.750 مليون عميل ، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 59.530 مليار جنيه، مقارنة 3.819 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 45.222 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 11.791 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 4.431 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
بيراميدز يخصص 500 تذكرة لجماهير الترجي التونسي