“أمين مجلس التعاون” يجتمع مع وزيرة التجارة الدولية البريطانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة آن ماري تريفيليان.
اقرأ أيضاًالعالممعظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 24762
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، التي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأوضح البديوي في تصريح أن دول مجلس التعاون تسعى في الدخول باتفاقيات إستراتيجية، وتعمل نحو إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية، لتعزيز اقتصادياتها وتنويع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية، بما يعود بالفائدة على دولها وشعوبها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تكشف مستودعاً يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات ويغش في أوزانها
الرياض : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا يديره مقيم من جنسية آسيوية استغله في تزوير بلد المنشأ للبطانيات والمفارش وتعبئتها وتغليفها واستبدال بلد المنشأ من “الصين” إلى “إسبانيا” و”كوريا الجنوبية” لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة.
وأغلقت الوزارة المقر الواقع بحي الفيصلية جنوب الرياض وأحالت المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا للأنظمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات الأمنية.
وضبطت شبهة تستر تجاري بشراكة غير نظامية، والاتفاق على اقتسام الأرباح بنسبة 40% للمواطن و60% للمقيم، إلى جانب مخالفات تهرب ضريبي لعدم إصدار فواتير، واستخدام علامات تجارية مملوكة لغيرهم.
واشتملت المضبوطات على 33,459 بطانية مغشوشة ونحو 28,000 قطعة من أكياس ومطبوعات تستخدم في أعمال الغش والتقليد حُجِزَت تمهيدًا لمصادرتها.
يذكر أن أحكام نظامي مكافحة التستر ومكافحة الغش التجاري نصت على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين.