“أمين مجلس التعاون” يجتمع مع وزيرة التجارة الدولية البريطانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة آن ماري تريفيليان.
اقرأ أيضاًالعالممعظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 24762
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، التي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأوضح البديوي في تصريح أن دول مجلس التعاون تسعى في الدخول باتفاقيات إستراتيجية، وتعمل نحو إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية، لتعزيز اقتصادياتها وتنويع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية، بما يعود بالفائدة على دولها وشعوبها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات "ترامب" ستؤثر على التجارة الدولية وتسبب التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر بشكل كبير على نظام التجارة الدولية، حيث ستؤدي إلى بعض التضخم في العديد من المناطق وستؤثر على العائلات بشكل عام، موضحًا أن بعض البلدان ستعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، وأن المواطن العادي سيشعر بتأثير هذه السياسات بشكل فوري.
وأشار، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تلك القرارات تتزامن مع صراعات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، مما يزيد من تكاليف التصنيع ويؤثر على سلاسل الإمداد، مضيفًا أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين الدول، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة ستتأثر بشكل كبير.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان شريكًا مهمًا للولايات المتحدة لعقود طويلة، لكن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقات التجارية المتبادلة، كما أكد أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تتضمن الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي دون التأثير على التبادل التجاري.
وأضاف بيير أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق المزيد من فرص العمل، ولكن بما لا يؤثر سلبًا على علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية المتحالفة.