“الصحفيين” تعقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل ولجنة للإعداد المؤتمر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه المنعقد أمس 23 يناير 2024 عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو القادم لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، على أن يتواكب عقد المؤتمر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو.
وقرر المجلس اختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتم، وقرر المجلس فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة في اللجنة.
كما قرر المجلس دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة ومستقبلها، وكذلك المؤسسات الصحفية بمختلف تنوعاتها، والمؤسسات العلمية بالجامعات وفي مقدمتها أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وكذلك في كليات الإعلام المختلفة للمشاركة في فاعليات المؤتمر، والذي ينافش مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها، على المستوى التشريعي والاقتصادي والمهني وكذلك على مستوى التطوير والتدريب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.