المنصوري: غير مقبول أن تعيش 73% من الجماعات القروية وضعية الهشاشة ومن حقهم الغضب علينا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه “من غير مقبول أن تظل 73 بالمائة من الجماعات القروية تعرف الهشاشة”.
وأوضحت المنصوري في عرض لها بلجنة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، أنه من حق سكان الجماعات القروية التي تعيش الهشاشة أن تغضب على الحكومة والقول بأنها جماعات منسية.
وأضافت المنصوري، “الإشكالية الكبيرة في العالم القروي هي الهجرة نحو المدن، ويجب أن نتجاوب مع مطالب الساكنة القروية لضمان الاستقرار في البوادي”.
وأفادت المتحدثة بأن وزارتها اشتغلت خلال السنتين الماضيتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في جماعة تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة يفوق بالمائة ( ملايين نسمة).
وأوضحت المنصوري، أن بالمائة من المجالات الترابية الأكثر هشاشة توجد بالمجال الجبلي (179 جماعة من أصل 281)، مبرزة أنه تمت بلورة مشاريع ترابية بين جماعية من أجل إحداث ديناميات جديدة على مستوى ثلاثة أقاليم جديدة: أزيلال وشيشاوة وميدلت، ويهم ذلك 32 جماعة ترابية.
وقالت المسؤولة الحكومية أيضا، إن “4 مليون مغربي من ذوي الدخل المحدود، تمكنوا من الاستفادة من السكن بفضل البرامج الحكومية خلال الـ20 سنة الماضية”، مشيرة إلى أن وزارتها لها رؤية شاملة من أجل تنمية مجالية مندمجة ودامجة للعالم القروي، تأخر تنفيذها بسبب كارثة الزلزال التي ضربت عددا من مناطق البلاد.
المنصوري شددت على أن هناك أربعة مستويات لتنفيذ الرؤية الشاملة، وهي التعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكن، مؤكدة أن الأهداف تتمثل في “تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية” وتحسين جودة حياة الساكنة القروية” وتحسين الولوج إلى المرافق العمومية”، ثم “تقوية جاذبية المجالات القروية عبر بلورة عرض ترابي”، وأخيرا “تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل ثم ضمان الاستدامة الاجتماعية”.
كلمات دلالية العالم القروي، الهشاشة، السكن، فاطمة الزهراء المنصوريالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مرسوم جديد ينظم وضعية الملحقين العلميين بوزارة الصحة
صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق 563 موظفا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
وحسب بيان للوزارة يُعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي، خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة.
وحسب البيان يهدف هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى « الملحقين العلميين »، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.
كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي،
عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره