وزيرة التعاون تلتقي مع المدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع كيرت فاندنبرجي، المدير التنفيذى للعمل المناخى بالمفوضية الأوروبية، حيث ناقش الجانبان الجهود المشتركة المبذولة في إطار الشراكة الاقتصادى مع فريق أوروبا لتعزيز العمل المناخي والأولويات المستقبلية لمواجهة التحديات المناخية والمساهمة بفعالية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي مستهل اللقاء، ثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون القائم مع فريق أوروبا في مختلف المجالات، لاسيما التحول الأخضر ومواجهة التداعيات المناخية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، إلى جانب التعاون المستمر مع البنوك الأوروبية ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لإتاحة آليات التمويل والدعم الفني المختلفة لدعم جهود الدولة في تنفيذ طموحها المناخي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الكبيرة المبذولة مع الشركاء الأوروبيين على مدار الفترة الماضية لاسيما منذ مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، لدعم جهود العمل المناخي في مصر، من خلال دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام من خلال برنامج «نُوَفِّــي+»، سواء من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو الدول، أو البنوك الأوروبية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلع الدولة إلى مزيد من العمل المشترك في هذا الإطار، بما يعزز مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار برامج «نُوَفِّــي» تم توقيع خطاب نوايا مع المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بتخصيص منحة قدرها 35 مليون يورو لدعم جهود مصر في محور الطاقة، من خلال التمويل المختلط مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك من خلال تبني مشاريع الطاقة الخضراء بشكل أساسي وفقًا لـ الأولويات الوطنية لمصر، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يورو، بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي المذكورة أعلاه.
وقالت "المشاط"، إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، منوهةً بالتعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.
من جانبه، أشار المدير التنفيذى للعمل المناخى إلى العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وسوق الكربون التطوعى، مستعرضًا أهداف آلية تعديل حدود الكربون.
وأشاد المدير التنفيذى للعمل المناخى بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام، مؤكدًا بأن المنصة تعتبر نموذجاً يحتذى به بالدول الآخر، وذلك بهدف تعزيز العمل المناخى من خلال تمويل مشروعات خضراء بمحاور المياة، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام.
الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢، ٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
اقرأ أيضاًالمفوضية الأوروبية: 1.2 مليار يورو لتمويل برامج التحول المناخي في بلغاريا
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على المُستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المُحتلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون مصر مصر والاتحاد الأوروبي وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی فریق أوروبا من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 أهداف رئيسية تُشكل محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لسيادته لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لا سيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
حدير بالذكر مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد