وكالة الطاقة الدولية: نمو الطاقة منخفضة الانبعاثات سيغطي الطلب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
باريس - رويترز
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطاقة المولدة من مصادر منخفضة الانبعاثات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ستكون كافية لتلبية النمو في الطلب العالمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مضيفة أن انبعاثات القطاع آخذة في الانخفاض.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن تشكل الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات ما يقرب من نصف الطاقة العالمية بحلول 2026، ارتفاعا من أقل من 40 بالمئة في 2023، بعد نمو قياسي.
وتوقع التقرير أن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة على الفحم بحلول أوائل 2025، لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الكهرباء المولدة.
ومن المتوقع أيضا أن تحقق الطاقة النووية مستوى قياسيا عالميا مع استمرار الإنتاج الفرنسي في التعافي من أدنى مستوياته في 2022، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء تشغيل مفاعلات جديدة في أسواق تشمل الصين والهند وكوريا وأوروبا.
ومن المرجح أن ينمو الطلب على الكهرباء 3.4 بالمئة سنويا في المتوسط من 2024 حتى 2026، بعد التراجع قليلا إلى 2.2 بالمئة في 2023، حسبما أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية. ويتوقع التقرير أن يأتي نحو 85 بالمئة من الطلب الجديد من أسواق الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
وتوقع التقرير أن تمثل الصين الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء خلال هذه الفترة، رغم التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الاعتماد على الصناعة الثقيلة.
وتوقع التقرير أيضا أن تنخفض الانبعاثات العالمية 2.4 بالمئة في 2024، تليها انخفاضات أقل في العامين التاليين.
وقال التقرير "الفصل بين زيادة الطلب العالمي على الكهرباء وزيادة الانبعاثات سيحقق تقدما نظرا للاتجاه المتزايد نحو الاعتماد على سلع مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية للتدفئة".
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة في 2023 ارتفعت 2.0 بالمئة مقارنة بمستويات 2015، ولكن تحقيق الأهداف المناخية سيتطلب تقدم الكهرباء أسرع بكثير في السنوات المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي