مجلس نقابة الصحفيين يعلن عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه المنعقد أمس 23 يناير 2024 عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو القادم لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، على أن يتواكب عقد المؤتمر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو.
عقد جلسات تحضيرية
وقرر المجلس اختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وقرر المجلس فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة في اللجنة.
تطوير الصحافةكما قرر المجلس دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة ومستقبلها، وكذلك المؤسسات الصحفية بمختلف تنوعاتها، والمؤسسات العلمية بالجامعات وفي مقدمتها أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وكذلك في كليات الإعلام المختلفة للمشاركة في فاعليات المؤتمر، والذي ينافش مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها، على المستوى التشريعي والاقتصادي والمهني وكذلك على مستوى التطوير والتدريب.
السكرتير العام
جمال عبدالرحيم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفيين تطوير الصحافة
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية