حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر تقديم مستندات مزورة لمصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تضمن قانون الجمارك عدة عقوبات لكل من قدن مستندات مزورة لمصلحة الجمارك بالحبس والغرامة.
في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 78 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك مصلحة الجمارك حبس الجمارك ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل لاتجارها بالمواد المخدرة بطوخ
قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لربة منزل، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33282 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 4912 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "هبة ر ع"، 33 سنة، ربة منزل، لأنها في يوم 6 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أحرزت جوهر مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام ربة منزل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وضبط بحوزتها كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتها الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها.