أول تحرك برلماني بسبب وقائع تسريب امتحانات الاعدادية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتخصيص جلسة برلمانية لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية فى عدد من المحافظات، وذلك فى حضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى.
وقالت النائبة ريهام عفيفي أنها ستتقدم بطلب مناقشة إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مرفق به وقائع بتسريب امتحانات الشهادة الاعدادية قبل دخول الطلاب إلي اللجان، مما تدى إلي حدوث حالة من الهرج والمرج بين الطلاب ممن استطاعوا الحصول على هذة الامتحانات من خلال شرائها.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي انتشار جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت ببيع الامتحانات بمقابل مادي مما أثر على الحالة النفسية للطلاب .وتساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحرك وزير التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمواجهة هذة الظاهرة .
وشددت النائبة ريهام عفيفي إلي ضرورة مراعاة ماحدث فى الترم الثاني من العام الدراسي ليحصل كل ذى حق حقه من الطلاب الذين يجتهدون لتحصيل الدرجات .
وقالت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم :أن حرص بعض الاسر على شراء الامتحانات لأبنائهم أمر خطير ،لأنه يكرس لظاهرة الغش والتى باتت منتشرة بشكل كبير بين الطلاب فى كثير من المراحل التعليمية .
وشددت على ضرورة تغليظ عقوبات الغش فى الامتحانات بين الطلاب وحرمانهم من ادائها حال التحقق من الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ریهام عفیفی
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني.. بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وحماية البيانات
كتب- نشأت علي:
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في إزعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحامًا للخصوصية وانتهاكًا للبيانات الشخصية.
وشدد السادات، في البيان العاجل، على ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به؛ بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة؛ بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخطًا كبيرًا بين المواطنين، إذ يتفاجؤون بتلقي اتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية، وليست خاصة بهذه الشركات، معبرين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات؛ لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى؛ سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنها من ذلك، والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات، وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات؛ لاتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، ومنها حظر إجرائها أية مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة، كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية