فن هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة- شاهد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
فن، هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة شاهد،شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة- شاهد، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هبة مجدي في الصور داخل الحرم من أمام الكعبة مرتدية "عباءة" و"حجاب"،
آخر أعمال الفنانة هبة مجدي
يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية