التجارة تفصل مشروع "السلة الإنشائية".. هذا موعد إطلاقه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، العمل على بناء مخازن كبيرة استعدادا لإطلاق السلة الإنشائية، وفيما أشار إلى أنها ستتضمن مواد لم يألفها المواطن، حددت موعد إطلاقها. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "وزارة التجارة تعمل على قضية السلة الإنشائية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وتضمنت عشرات المواد الإنشائية التي يحتاجها المواطن لبناء الدور السكنية الخاصة به"، مبينا أن "الوزارة تسعى لأن تكون السلة الإنشائية ضمن تسهيلات مالية ومصرفية".
وأضاف حنون "نعمل حاليا على بناء مخازن كبيرة في إحدى مناطق بغداد تحتوي على كميات كبيرة وأنواع من المواد الإنشائية لم يألفها المواطن في تجهيزات وزارة التجارة سابقا"، لافتا إلى أنه "تم التعاقد مع القطاع الخاص العراقي لغرض تجهيز السلة الإنشائية وبدأنا منذ أكثر من شهرين في إيصال المواد الإنشائية إلى هذه المجمعات ونأمل خلال الشهر المقبل أو الشهرين المقبلين على إطلاق السلة الإنشائية". وتابع أنه "مشروع حكومي كبير جدا يلقى دعما كبيرا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة وسيكون بمثابة الدعم القوي الذي تعمل وزارة التجارة عليه لغرض إسناد التنمية الشاملة وحملات الإعمار التي يشهدها العراق، فضلا عن إمكانية تجهيز المواطنين والموظفين بتسهيلات مصرفية جيدة وبأسعار تكون مقاربة لسعر الكلفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلة الإنشائیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.
وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب