«اقتصادية النواب»: مشروع الضبعة النووي يحوّل القاهرة لمركز استراتيجي للطاقة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ محطة الضبعة النووية سيكون لها دور كبير في تحقيق أمن الطاقة المصري، إضافة للعائد الاقتصادي الكبير للمشروع النووي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الطاقة النووية السليمة لها دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشروع الضبعة النووي يحول القاهرة مركزا استراتيجيا للطاقة في المنطقةوأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية يتطلب تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع استراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة، ومن ثم تساهم الطاقة النووية جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية.
وتابع القطامي: إضافة إلى ان الطاقة النووية من الطاقات النظيفة التي تساعد على تخفيض الانبعاثات وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الاقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التي تساعد على إحداث نقلة حقيقية في معايير الجودة وتقدم الصناعة، إضافة لدورها في تطوير المنظومة التعليمية أيضًا، خاصة أن أحد الشروط الحاسمة للتطبيق الناجح لبرنامج الطاقة النووية هو توافر أعداد كافية من العاملين الحاصلين على المؤهلات التعليمية والخبرة المطلوبة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنَّه قبل إدخال الطاقة النووية يجب إجراء تقييم شامل للقدرات ذات الصلة للصناعة والبنية التحتية للتعليم التدريب، وهذا بدوره يسهم بقوة في دعم القطاعات المختلفة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب النواب توليد الكهرباء الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة مشروع قانون سجل المستوردين
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.