ارتباك بالقطاع العقاري بسبب مواد البناء والدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.
وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ضبط عصابة غسلت 10 ملايين جنيه في شراء العقارات والسيارات
أشار عبد اللاه، إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع، ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام؛ لأنه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار، ويفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازية.
وطرح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها ومقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
وأكد داكر عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق وخفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع العقاري سعر الدولار شعبة الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية اسعار مواد البناء مواد البناء مستلزمات
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يطالب النواب بالدعم في موازنة 2025/2026 لاستكمال المشروعات
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفارق بين الدولة الفاشلة والدولة الناجحة هو التواصل بين السلطات، مشيرا إلى أهمية التواصل بين الجهات من أجل مصلحة المواطنين.
وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى أن مسئولية محافظة الإسكندرية صعبة، بسبب تعدد التحديات، قائلا: المحافظ أمام تحديات في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السكندري.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن، إدراج رصف عدة شوارع بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي المقبل بنطاق دائرة المنتزه، بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي.
وانتقد السجيني، هيئة الطرق والكباري، مؤكدا أنها تحتاج إعادة هيكلة، بسبب التباطوء في تنفيذ بعض المشروعات.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات بسبب حالة التشوه في منطقة الكيلو 21 بالإسكندرية بسبب انتشار العشوائية، قائلا: نستهدف القضاء على العشوائية، ولسنا في حاجة لخلق عشوائيات جديدة.
وطالب النائب أحمد السجيني، إحالة كل مجريات ما يحدث في منطقة الكيلو 21 إلى التحقيق، مشيرا إلى أن الأمر أصبح عبء على محافظة الإسكندرية.
كما طالب أحمد السجيني، من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، بضرورة مراجعة ما يتم بشأن استغلال أسفل الكباري في عمل محال، وما يتسبب فيه من مشكلات كبيرة.
وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن إقامة المول في مدخل الإسكندرية بدون دراسة مرورية يتسبب في أزمة وتكدس.
وقال السجيني، إن وزارة النقل عليها دور كبير في مواجهة هذه الإشكالية.
وطالب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مجلس النواب، بدعم المحافظة في الموازنة الجديدة 2025/2026 من أجل استكمال عددا من المشروعات ومنها الغاز وغيره.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا