ارتباك بالقطاع العقاري بسبب مواد البناء والدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.
وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ضبط عصابة غسلت 10 ملايين جنيه في شراء العقارات والسيارات
أشار عبد اللاه، إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع، ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام؛ لأنه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار، ويفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازية.
وطرح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها ومقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
وأكد داكر عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق وخفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع العقاري سعر الدولار شعبة الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية اسعار مواد البناء مواد البناء مستلزمات
إقرأ أيضاً:
السفير لياوليتشيانج : مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق" وهي شريك أساسي في البناء
أكد السفير الصيني بالقاهرة لياوليتشيانج علب أن التعاون الثنائي بين مصر والصين شهد محورا مبتكرا تمثل في تنفيذ المشاريع مثل "مبادلة الديون من أجل التنمية" وإصدار سندات الباندا، مما ساعد مصر في تحقيق التنمية المستدامة وتجعل كل هذه الإنجازات الشعب المصري يشعر بالفوائد الملموسة الناتجة عن التحديث الصيني النمط.. معربا عن أمله أن يشهد التعاون الثنائي تطورا في المستقبل.
وعن الحزام والطريق، قال سفير الصين بالقاهرة إن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق"، وهي شريك أساسي في بناء مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق"، وهي شريك أساسي في بناء مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق"، وهي شريك أساسي في بناء "الحزام والطريق" وتحرص بكين على تعزيز المواءمة بين "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030"، واستكشاف الإمكانيات الكامنة في التعاون وتوسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما تحرص الصين على التوظيف الكامل لدور لجنة التعاون المشترك بين الحكومتين، والدفع ببناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، وخلق نقاط نمو جديدة في المجالات الناشئة، مثل الطاقة الجديدة والطيران والفضاء والسيارات الكهربائية والجيل الخامس لتقنيات الاتصالات اللاسلكية والتقنيات الزراعية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يساعد مصر في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح السفير الصيني في حوار مفتوح حول العلاقات الثنائية والرؤية الصينية لأحداث المنطقة، نظمته لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة وكيل النقابة الكاتب الصحفى حسين الزناتى اليوم الأربعاء أ أن بكين والقاهرة تعملان منذ بداية هذا العام على تنفيذ مشاريع جديدة، وحققتا نتائج مثمرة وتم مؤخرا إنجاز محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة مركبة تبلغ 500 ميجاوات بمقاولة الشركة الصينية، وهي أكبر محطة كهروضوئية في مصر، وبدأت أعمال البناء للمرحلة الثانية لهذا المشروع، والهدف هو رفع القدرة المركبة إلى 1 جيجاوات (1000 ميجاوات).
وأعرب السفير الصيني عن تطلع مصر للتعاون مع الصين في مجال إنتاج السيارات الكهربائية المتطورة، حيث زار رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي شركة صينية لسيارة الطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن العديد من شركات السيارات الصينية وقعت على مذكرات تفاهم مع مصر بشأن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة.. معربا عن ثقته بأن التعاون بين البلدين في مجال سيارة الطاقة الجديدة سيحقق إنجازات جديدة في المستقبل القريب.
وذكر أن التواصل الشعبي يشكل قوة الجذب المركزي حيث تزداد اهتمام المصريين في دراسة الثقافة الصينية واللغة الصينية وقد تم إدراج اللغة الصينية في المنهاج الدراسية الوطنية المصرية، مشيرا إلى افتتاح حوالي 30 جامعة مصرية كلية اللغة الصينية أو تخصص اللغة الصينية، واتخذت أكثر من 20 مدرسة متوسطة اللغة الصينية كمادة اختيارية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال