مطالب عقارية للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع مواد البناء و تذبذب الدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مما ادى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.
و أشار داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع اسعار الدولار و مواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية.
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام لانه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار و يفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره بالسوق الموازي.
وطرح المهندس داكر عبد اللاه تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها و مقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
و أكد داكر عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
و شدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لاحداث توازن بالسوق و خفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار بمصر
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفير القطري يبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد المشروعات الإدارية المشروعات التجارية المشروعات السكنية توازن السوق داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب يتعرض لضغط من ارتفاع الدولار
شهد سعر الذهب العالمي تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد انخفاض كبير يوم أمس بسبب عمليات البيع لتغطية خسائر المستثمرين في أسواق الأسهم، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين لمعرفة مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حالياً حول المستوى 2738 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2745 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2737 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2740 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
و انخفض سعر الذهب العالمي أمس بنسبة 1% وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر ليسجل أدنى مستوى عند 2730 دولارا للأونصة قبل أن يقلص جزء من الخسائر ويغلق جلسة الأمس عند 2740 دولارا للأونصة.
الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي يوم أمس كانت نتيجة عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا بعد الإعلان عن نموذج DeepSeek AI الصيني منخفض التكلفة ومنخفض الطاقة والذي زاد من عدم اليقين حول مؤشرات الذكاء الاصطناعي التقليدية.
وساعد إغلاق الأسواق الصينية لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة بشكل كبير على تراجع أحجام السيولة النقدية في الأسواق الأسيوية اليوم، ولكن هذا لم يمنع عمليات بيع الذهب لتغطية الخسائر التي تكبدها المستثمرون في بيع أسهم شركات التكنولوجيا.
وينصب الاهتمام الآن على اجتماع السياسة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع غداً، ومن المتوقع أن يترك صناع السياسات النقدية أسعار الفائدة دون تغيير لكن تترقب الأسواق رد فعل البنك الفيدرالي بعد مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة.
إذا أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فسيكون هذا أول توقف مؤقت في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر الماضي. بينما إذا أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحا قليلا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يضغط هذا على عائدات السندات الحكومية الأمريكية شكل سلبي ويقدم دعم جديد لأسعار الذهب.
وبشكل عام يبدو الذهب مستعد لعام قياسي جديد بسبب عدم اليقين الاقتصادي المتزايد ومخاوف التضخم في ولاية ترامب الثانية بالإضافة إلى استمرار اقبال البنوك المركزية على شراء الذهب لتنويع الاحتياطي النقدي لديها.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم مقابل العملات الرئيسية ليبتعد عن أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع التي سجلها يوم أمس، حيث لجأ إليه المستثمرون كملاذ آمن في ظل عملات البيع في أسهم التكنولوجيا.
ارتفاع الدولار الأمريكي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي في ظل العلاقة السلبية بينهما، بالإضافة إلى كون ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب أقل بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير، ليظهر انخفاضا بمقدار – 7.7 طن من الذهب وهو أكبر انخفاض في التدفقات منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وقاد الانخفاض خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من أمريكا الشمالية بمقدار – 20.9 طن ذهب بينما في المقابل تزايدت التدفقات إلى الصناديق الأوروبية بمقدار 12.1 طن ذهب.
أسعار الذهب في مصر
يشهد سعر الذهب في مصر ضغطا سلبيا منذ تداولات الأمس وذلك بسبب الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي بسبب ارتباط السعر المحلي خلال الفترة الحالية بحركة أونصة الذهب العالمي بدون وجود مؤثرات أخرى كبيرة على حركة السعر في السوق المحلي.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3820 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 20 جنيها ليغلق عند المستوى 3825 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3840 جنيها للجرام.
الانخفاض الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بسبب حركة البيع الكبيرة منذ بداية الأسبوع على أونصة الذهب العالمي، حيث يبقى السعر العالمي هو المحرك الأول لسعر الذهب في مصر، خاصة في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.
يأتي هذا بعد أن فشل الذهب المحلي في الاستفادة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات البنوك والتي بدأت منذ بداية العام، وذلك في ظل ارتفاع سعر الذهب الذي قلل من اتجاه السيولة النقدية من البنوك إلى الذهب، بالإضافة إلى قيام المواطنين بإعادة الاستثمار في الشهادات البنكية بحثا عن العائد الدوري.
يبقى التركيز خلال الفترة الحالية على التطورات في الاقتصاد المصري وحركة سعر الصرف خاصة مع وجود تفاؤل بشأن عودة الملاحة البحرية في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية بعد اتفاق الهدنة في غزة، وهو الأمر الذي يحقق استقرار في السوق المحلي، وينعكس بالتالي على أسعار الذهب الذي يتحرك بشكل تدريجي ومستقر سواء في الصعود أو الهبوط بدون قفزات مفاجئة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر الذهب العالمي تداولات ضعيف اليوم بعد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس بسبب بيع المستثمرين للذهب لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم بعد عمليات البيع المفتوح على أسهم التكنولوجيا يوم أمس، بينما تترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.
تراجع سعر الذهب المحلي ليتبع حركة السعر العالمي وذلك بعد انخفاضه يوم أمس حيث يستمر ارتباط السعر المحلي بالعالمي في التحكم بتحركاته في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
تراجع سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى مستوى الدعم 2740 دولارا للأونصة الذي يمثل إعادة اختبار لخط المقاومة قصير الأجل الذي اخترقه الذهب خلال الأسبوع الماضي، واليوم يستكمل الذهب الهبوط وكسر هذا المستوى لتبقى تداولاته حتى الآن ضمن منطقة الدعم 2740 – 2730 دولارا للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
فشل الذهب المحلي عيار 21 في تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق المستوى 3850 جنيها للجرام مما دفع السعر إلى التراجع من جديد ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 3825 جنيها للجرام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”