مطالب عقارية للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع مواد البناء و تذبذب الدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مما ادى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.
و أشار داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع اسعار الدولار و مواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية.
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام لانه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار و يفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره بالسوق الموازي.
وطرح المهندس داكر عبد اللاه تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها و مقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
و أكد داكر عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
و شدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لاحداث توازن بالسوق و خفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار بمصر
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفير القطري يبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد المشروعات الإدارية المشروعات التجارية المشروعات السكنية توازن السوق داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدولار مقابل الين مع توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان
ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، بعدما أشار محافظ البنك المركزي الياباني إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل لكنه ترك مسألة التوقيت مفتوحة وهو ما لم يعط السوق مزيدا من الوضوح بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستأتي الشهر المقبل.
توقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع تدريجيا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى ما إذا كان سيتم رفع الفائدة في ديسمبر، قائلا إن بنك اليابان سيحتاج إلى الانتباه إلى المخاطر المختلفة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأميركي.. وفقا لرويترز.
ويعني هذا أن السوق تتوقع بنسبة 54% رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل في التاسع عشر من ديسمبر، وهو ما لم يتغير كثيراً عن الفترة التي سبقت الخطاب.
وكانت هذه أول فرصة له للتحدث بشكل مباشر عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان سيكون أكثر تحديدا بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وتسبب غياب التوجيه الواضح في ارتفاع الدولار 0.6% إلى 155.09 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 153.86.
وكان الدولار قد تراجع أواخر الأسبوع الماضي بعد أن حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو السوق يوم الجمعة من احتمال التدخل إذا انخفض الين كثيرا وبسرعة كبيرة.
استقرار اليورو بعد تراجع الدولار
وساعد هذا التراجع في استقرار اليورو في الوقت الحالي عند 1.0543 دولار، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا بشكل غير مريح من أدنى مستوى سجله مؤخرًا في عام واحد عند 1.0496 دولار.
وفي مقابل سلة من العملات، استقر الدولار عند 106.660، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 1.6% على مدار الأسبوع، مسجلا ستة أسابيع من المكاسب في الأسابيع السبعة الماضية.
وتزامن الارتفاع مع تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والتي ارتفعت بنحو 70 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 5.4%.
يفترض المحللون بشكل عام أن سياسات ترامب التي تتلخص في فرض التعريفات الجمركية وتقليص الهجرة وخفض الضرائب الممولة بالديون سوف تكون تضخمية، مما يحد من نطاق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير العقود الآجلة إلى احتمالات بنسبة 60% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، كما أنها لا تتوقع سوى تخفيضات قدرها 77 نقطة أساس بحلول أواخر عام 2025، مقارنة بأكثر من 100 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع.
ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ويفترض المتداولون أنهم سيبدون حذرين بشأن التخفيضات العدوانية.
ويتحدث عدد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية هذا الأسبوع أيضًا وقد يبدو أن تصريحاتهم أكثر تشاؤمًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة وخطر تأثير التعريفات الجمركية على التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وسيكون جدول البيانات في الولايات المتحدة خفيفًا هذا الأسبوع، ولكن من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة واليابان وكندا تقارير تضخم مهمة.
العثور على حبل للانتحار بزنزانة «متحدث نتنياهو» المعتقل في قضية الوثائق