مطالب عقارية للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع مواد البناء و تذبذب الدولار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مما ادى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.
و أشار داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع اسعار الدولار و مواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية.
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام لانه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار و يفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره بالسوق الموازي.
وطرح المهندس داكر عبد اللاه تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها و مقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
و أكد داكر عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
و شدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لاحداث توازن بالسوق و خفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار بمصر
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفير القطري يبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد المشروعات الإدارية المشروعات التجارية المشروعات السكنية توازن السوق داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقدا لمشروع مواد البناء بـ12 مليون دولار
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مع ياسر أيوب، رئيس شركة Industrial House لمواد البناء، عقد انتفاع لإنشاء مشروع هو الثاني بمنطقة وادي التكنولوجيا «شرق الإسماعيلية» في سيناء.
ويستهدف هذا المشروع إنشاء مصنع للمنتجات الجبسية بثلاثة خطوط إنتاج كالآتي: «خط إنتاج الألواح الجبسية، وآخر للجبس المصيص، والثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية للتعبئة»، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 12 مليون دولار، أي ما يتخطى 600 مليون جنيه، ويقع على مساحة 50 ألف متر مربع، فيما يتيح المشروع حجم عمالة يبلغ 500 فرصة عمل مباشرة.
جذب الاستثمارات بجميع المناطق الصناعيةبهذه المناسبة أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات بجميع المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، على مدى زمني يتجاوز العامين ونصف العام، التي توجت بنجاح استقطاب مشروعين فعليين في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء بإجمالي استثمارات 17 مليون دولار، ومساحة إجمالية 85 ألف متر مربع، ويوفران 650 فرصة عمل مباشرة حتى الآن، لبدء تنمية منطقة وادي التكنولوجيا الصناعية الواعدة داخل سيناء.
وأوضح أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل المتواصل على تهيئة مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية من توفير بنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات، والعمل على الرقمنة الكاملة لخدمات المستثمرين سواء خدمات الشباك الواحد أو الخدمات الجمركية واللوجستية، بدعم مباشر من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة كافة، فضلا عن شركاء النجاح من المستثمرين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تفعيلا لاستراتيجية الهيئة نحو التمكين.
وأعرب رئيس شركة «إندستريال هاوس» عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بما لمسه من تميز للكوادر الإدارية بالمنطقة، والدعم غير المسبوق الذي توليه المنطقة لمستثمريها من تيسيرات في الإجراءات كافة، من خلال شباك واحد للخدمات One-Stop-Shop.
وأوضح أن الشركة حريصة على توطين صناعة منتجاتها من مواد البناء محليا، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ حاليًا بتنفيذ أعمال في عدد من المشروعات القومية بالدولة المصرية على رأسها مشروع مونوريل العاصمة بالإضافة لعدد من مشروعات السكك الحديدية.
ثلاثة خطوط إنتاج لإنتاج الألواح الجبسيةوتخطط شركة «إندستريال هاوس» من خلال مصنعها بوادي التكنولوجيا الإسماعيلية شرق، الذي يشمل ثلاثة خطوط إنتاج لإنتاج الألواح الجبسية بطاقة إنتاجية 2 طن متر مربع سنويا يصل لأربعة ملايين متر مربع بالتشغيل الكامل للمشروع، وكذلك إنتاج الجبس المصيص بطاقة 600 ألف طن سنويا تصل إلى 900 ألف متر مربع، بالإضافة لإنتاج 60 مليون كيس سنويًا قابلة للزيادة، مع تخصيص الشركة لأكثر من 80% من الإنتاج للتصدير للخارج، مستفيدة من التكامل بين منطقة وادي التكنولوجيا وميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان