الإعلان عن "ساعة القيامة" لعام 2024!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حدد العلماء "ساعة يوم القيامة" الرمزية عند 90 ثانية حتى منتصف الليل يوم أمس الثلاثاء، ما يعكس التهديدات الوجودية للإنسانية التي تفرضها النزاعات وتأثيرات أزمة المناخ.
ويظل توقيت الساعة، الذي حدده كبار العلماء وخبراء الأمن، كما كان في العام الماضي وأقرب ما يكون إلى منتصف الليل في تاريخها الممتد لأكثر من 75 عاما.
وقالت راشيل برونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لنشرة علماء الذرة (Bulletin of Atomic Scientists): "لا تزال الاتجاهات تشير بشكل مشؤوم نحو كارثة عالمية".
وبدلا من التخلي عن الأسلحة النووية، تعمل البلدان التي تمتلكها على تحديث ترساناتها، في حين هددت الفيضانات الهائلة والحرائق وغيرها من الكوارث المناخية حياة المليارات من البشر وسبل عيشهم في عام شهد درجات حرارة حطمت الأرقام القياسية بسبب إحجام البشرية عن التحول عن الوقود الأحفوري.
إقرأ المزيد
وقالت برونسون: "لقد أثبتت الأبحاث البيولوجية التي تهدف إلى منع الأوبئة المستقبلية فائدتها، ولكنها تنطوي أيضا على مخاطر التسبب في حدوثها"، في حين تثير التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي (AI) تساؤلات حول كيفية التحكم في التكنولوجيا "التي يمكن أن تحسن أو تهدد الحضارة في العالم".
وقال أمبوج ساغار، الأستاذ في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، إن هناك "قصة مختلطة حول المناخ"، مشيدا باستثمار 1.7 تريليون دولار في الطاقة النظيفة في مؤتمر المناخ في دبي كعلامة على التحرك في الاتجاه الصحيح، وإن كان ليس بالسرعة أو بالعمق المطلوب".
يذكر أنه تم ضبط الساعة في الأصل على سبع دقائق قبل منتصف الليل في عام 1947.
وتأسست النشرة في عام 1945 على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وغيرهم من العلماء الذين عملوا في مشروع مانهاتن، الذي أنتج أول أسلحة نووية. وظهرت فكرة الساعة التي ترمز إلى الضعف العالمي في مواجهة الكوارث بعد عامين.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الارض التغيرات المناخية الكوارث المناخ بحوث
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب