هآرتس تدعو إسرائيل لدفع ما ينبغي لإطلاق سراح المحتجزين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية التزمت بخط تبنته منذ البداية، وتعتقد بموجبه أن الضغط العسكري يؤدي لتسهيل صفقة استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن قرائن الأمور تفند ذلك يوما بعد يوم.
ونبهت الصحيفة الإسرائيلية -في افتتاحيتها- إلى وفاة 3 محتجزين قبل بضعة أيام، وإلى تهديد حياة محتجز رابع، مؤكدة أن مشاعر الخوف والقلق المروعين التي لدى عائلات المحتجزين إزاء أحبائهم لها ما يبررها تماما، وأن تأخر التوصل إلى اتفاق يعني زيادة عدد القتلى بين المحتجزين.
وقالت إن وزير الدفاع يوآف غالانت أخبر عائلات المحتجزين بأن "هناك دلائل أولية على أن الوصول إلى مواقع حماس الأكثر حساسية يقرب تحقيق أهداف الحرب"، إلا أن "الأحداث المأساوية" التي وقعت هذا الأسبوع أثبتت أن حماس بعيدة كل البعد عن الشعور بالهزيمة.
وأشارت هآرتس، في هذا الصدد، إلى رفض حماس -حسب مصدر مصري- اقتراح إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة شهرين والإفراج عن الفلسطينيين المسجونين لديها شريطة نقل قادة حماس في قطاع غزة إلى أماكن أخرى، وكل ذلك مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.
وها هو، وفقا للصحيفة، عضو مجلس الحرب المصغر الوزير غادي آيزنكوت يحطم الوهم الذي يحاول نتنياهو ومؤيدوه بيعه للجمهور الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي في طور تحرير الرهائن من خلال عملية عسكرية، وقال "إن الرهائن متناثرون تحت الأرض، مما يجعل احتمال تنفيذ عملية على غرار عنتيبي منخفضًا للغاية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الوقت قد حان للكف عن تقديم الأكاذيب لعامة الناس، خاصة لأسر المحتجزين الذين يدركون ذلك، وقد صعّدوا مؤخرا أسلوب احتجاجاتهم، بقولهم إن "أبناءنا يموتون هناك. لن نسمح لك بالتنفس (يعنون نتنياهو) حتى يعود أطفالنا. لم تعد هناك لجنة ولا كنيست، هناك قضية واحدة يجب عليك الاهتمام بها".
وختمت هآرتس بقول آيزنكوت: "إذا لم يتم طرح موضوع المحتجزين، فأنا أخون موقفي وليس لدي ما أفعله"، مشيرة إلى أن هذا ما يجب أن يشعر به جميع أعضاء مجلس الوزراء لأن "جهود التوسط للتوصل إلى اتفاق" أو المقترحات التي يعلم الجميع أنها لن تُقبل ليست كافية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بغزة سابق لأوانه ونتنياهو لا يريد وقف الحرب
وسط سيل من التوقعات بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كشف تقرير لصحيفة هآرتس اليوم أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق، معتبرا أن التفاؤل بشأن ذلك سابق لأوانه.
وسلط المحلل العسكري الأبرز في الصحيفة عاموس هرئيل الضوء على حقيقة ما يجرى في المحادثات، وقال: "كالعادة، يوصى بالتعامل مع التقارير المتفائلة بشأن التقدم غير المسبوق في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن بقدر كبير من الحذر. لقد حدثت بالفعل تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة، ولكن على حد علمنا، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد".
كما نقل هرئيل عن مصادر أمنية إسرائيلية نفيها ما تردد عن أن حركة حماس سلمت عبر وسطاء، قوائم بأسماء الأسرى لديها، مع تفاصيل كاملة عن حالتهم، مشيرا إلى أنه لا يُعرف ما إذا كانت حماس ستتمكن من تحديد مكان جميع المختطفين حتى الآن.
متغيرانويلفت المحلل العسكري لهآرتس إلى أن أجواء التفاؤل بالتوصل لاتفاق التي يشيعها مسؤولون كبار في إسرائيل، وفي دول الوساطة وفي الولايات المتحدة تكمن في متغيرين رئيسيين:
المتغير الأول هو تأثير الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي كرر بداية الأسبوع مطلبه بإتمام الصفقة بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وإلا "فسيكون الأمر سيئا ومريرا" على حد تعبيره. مشيرا إلى أن "جميع الأطراف تأخذ هذا على محمل الجد".
إعلانوالمتغير الثاني- حسب زعمه- هو أن "حماس أصبحت وحيدة، بعد أن أخرج حزب الله نفسه من اللعبة من خلال وقف إطلاق النار الذي اضطر إلى الموافقة عليه مع إسرائيل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما لا تزال إيران تتعامل مع الأضرار الناجمة عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا".
لكن عاموس هرئيل يشير في نفس الوقت إلى العقبة الرئيسية التي تقف دون التوصل للاتفاق، وهي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب، وقال "من الواضح لجميع الأطراف أن نتنياهو يريد العودة للقتال، ولا ينوي فعليا استكمال المرحلة الثانية والانسحاب الكامل من القطاع".
ويؤكد في هذا السياق أن الوسطاء يؤكدون لحماس أنه بمجرد موافقة إسرائيل على المضي قدما في الصفقة، فإنه سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من تنفيذ المرحلة الثانية، بسبب ضغوط الولايات المتحدة والضغوط الداخلية من عائلات المختطفين.
ويتطرق هرئيل للضغوط التي يتعرض لها نتنياهو من شركائه في اليمين المتطرف، وعلى الأخص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يحذر من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، ويستمر في طموحاته بإطلاق مشروع استيطاني في قطاع غزة، فضلا عن تهديداته بتخريب إقرار الميزانية (في إطار مطالبته بإقالة المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهاراف ميارا).
تعقيدات الأسرىثم ينتقل محلل هآرتس، للحديث عن تعقيدات عملية تبادل الأسرى، ويقول "إحدى العقبات الرئيسية تتعلق بتوضيح حقيقة بسيطة: كم عدد الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم حماس؟ وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية، فإن عددهم أقل من نصف عدد المختطفين المائة الذين ما زالوا في القطاع".
ويضيف "ومن أجل المضي قدما، سيكون لزاما على حماس تسليم قائمة منظمة بأسماء المختطفين، ولكن هنا تظهر مشكلتان فرعيتان أولاهما أن هناك مختطفين تحتجزهم منظمات فلسطينية أصغر حجما أو عائلات إجرامية محلية. والثاني أن من المحتمل أن يكون هناك مختطفون سيتم تعريفهم على أنهم مفقودون، وهم الذين ماتوا أثناء هجوم 7 أكتوبر أو بعده بفترة قصيرة، وليس من الواضح أين دفنوا".
إعلانثم يطرح الكاتب تساؤلا يتعلق بمطالب حماس في المفاوضات، ويقول "ما المفتاح الذي بموجبه تكون حماس مستعدة لإطلاق سراح الرهائن؟ كم عدد السجناء الفلسطينيين الذين تطالب بإطلاق سراحهم، وكم منهم ممن يعتبرون من ذوي الأحكام العالية مقابل تسليمها كل رهينة تعيدها؟".
ويختم هرئيل بالتأكيد أن مخطط المراحل لصفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى تمت مناقشته مرارا، ويقوم على أساس صفقة على مراحل تتضمن أولًا صفقة إنسانية (نساء وشيوخ وجرحى ومرضى وضعهم أصعب من غيرهم) يتبعها إطلاق سراح المدنيين والجنود، وهو ما يتطلب من إسرائيل أن تكون مرنة في المرحلة الأولى وأن تقلل من وجودها في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وربما أيضا في محور نتساريم، دون انسحاب كامل في المرحلة الأولى.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال