وزير الدفاع: لن أخالف القانون مهما اشتدت الضغوط وحملات الابتزاز
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الآتي : "على الرغم من الظروف الدقيقة التي يمر فيها لبنان والقلق المتعاظم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتداعيات الحرب في غزة ، تجد الجهات المعروفة الوقت لتجديد الحملات على وزير الدفاع الوطني وكأن كل ما يحصل في كفة ، والتحامل على الوزير في كفة اخرى ، لا بل اكثر الضغط على الضباط في القضاء العسكري لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المرجع الذي اناطت به القوانين اصدارها وهي تتناول مرفق العدالة في القضاء العسكري.
إن وزير الدفاع الوطني يؤكد الحقائق الآتية :
1- ان قرارات تعيين الضباط في المحكمة العسكرية، كما تمديد العمل حتى 29/2/2024، بالقرارات المتعلقة بمحكمة التمييز العسكرية وبالقضاء المنفرد العسكري عن عام 2023، قد صدرت وفق الأصول وتمَّ تعميمها على المؤسسات الرئيسية كافة والأجهزة المعنية بها. الا أن ما حصل أن هؤلاء الضباط مُنعوا من القيام بمهامهم القضائية مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن الحؤول دون تأمين العدالة في القضاء العسكري.
2 - إن عدم توقيع الوزير قرارات تعيين الضباط في محكمة التمييز العسكرية وفي القضاء المنفرد العسكري إنما يعود لكون المقترح تعيينهم لا يحملون إجازة في الحقوق مما يخالف النصوص القانونية بهذا الشأن ويجافي المفهوم القانوني لمن يتولى مهاماً قضائية.
3- اذا كان المطلوب ان يخالف وزير الدفاع الوطني القانون، فهذا لن يحصل مهما اشتدت الضغوط وحملات الابتزاز والتجريح والتحريض في الاعلام وغير الاعلام، وعلى المعنيين لاسيما من هم في موقع المسؤولية ان يضغطوا في الاتجاه الصحيح وهو إلزام من يخالف القرارات المتخذة وفقاً للقانون التقيد بها وخصوصاً بعدم منع الضباط من القيام بمهامهم القضائية في المحاكم العسكرية متجاوزاً ما يؤلّفه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن تعطيل لمرفق العدالة في القضاء العسكري".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الدفاع الوطنی فی القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
وفاة مهندس بعد شجار مع ضابط: وزير الداخلية يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:في تطورٍ مثير للجدل، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في قيادة الشرطة الاتحادية، والذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية.
الحادث، الذي بدأ كمشاجرة بين المهندس بشير خالد ومدير الرواتب والأمور المالية في الشرطة الاتحادية، تطور بشكل دراماتيكي ليأخذ منحىً أمنيًا خطيرًا، مما دفع العديد من الأطراف المعنية إلى المطالبة بتحقيق شفاف ونزيه.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد شدد الوزير على ضرورة تقديم تقرير اللجنة التحقيقية بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن الحادث.
ووفقًا للبيان، فإن الوزارة عازمة على ضمان العدالة في هذا الملف الشائك، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول حقيقة الحادثة وتورط بعض الشخصيات النافذة في وزارة الداخلية.
نقابة المهندسين تستنكر الاعتداء وتحذر من تداعيات السكوت عنه
وفي خطوة لافتة، أدانت نقابة المهندسين العراقية الحادثة بشكل قاطع، واصفة إياها بالجريمة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها.
البيان الذي أصدرته النقابة شدد على أن الاعتداء على المهندس بشير خالد والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير جراء التعذيب الوحشي يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لكرامة الإنسان، ويهدد قيم العدالة وحقوق المواطن في العراق.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالتدخل الفوري لفتح تحقيق مستقل يكشف كافة تفاصيل الحادث، ويُقدم الجناة إلى العدالة.
وتعد هذه الحادثة نقطة مفصلية في مسألة حماية العاملين في مختلف القطاعات من الاعتداءات، حيث أكدت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المهندسين وبقية العاملين في جميع المجالات من أي اعتداءات مستقبلية، وتوفير بيئة عمل تحترم حقوق الإنسان وتضمن كرامتهم.
وبينما تواصل التحقيقات في الحادث، كشف أحد أقرباء المهندس بشير خالد تفاصيل جديدة تكشف عن تعرضه لتعذيب شديد داخل مركز الشرطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts