وزير المالية في «المنتدى المالي الآسيوي»: تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين لجذب المزيد من المستثمرين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين، على نحو يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر، التي تمتلك اقتصادًا متنوعًا، يتيح فرصًا واعدة للنمو، ومقومات تنافسية، تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الإنتاج والتصدير، في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاقتصادية، إضافة إلى المسار الداعم وبقوة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
قال الوزير، خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، إنه ينبغي العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، فضلًا على زيادة حالة عدم التيقن بشأن تطورات الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم فى ارتفاع تكلفة التمويل.
أضاف الوزير، أنه ينبغى أيضًا على المؤسسات الدولية مراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية، وإتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أننا نتطلع لاستكشاف بدائل ميسرة أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، فى ظل التقلبات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المستدام يُعد العلاج الفعال في هذه الأوقات الاستثنائية الصعبة لتحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل وعادل.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية الآسيوية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، موضحًا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا فى إصدار سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣، ٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، ونعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي.
اقرأ أيضاًوزير المالية يشارك اليوم في «المنتدى المالي الآسيوي» في هونج كونج
رئيس مصلحة الضرائب: اهتمام كبير من وزير المالية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية المنتدى المالي الآسيوي وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.