دور الرقابة المدنية والحوكمة في خلق جيش مهني حديث (10 – 10)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان " من يحمي الديار من حماة الديار؟" ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي، وعبر التاريخ، من الجيوش، عندما تنتزع السلطة وتحكم.
الرقابة المدنية على المؤسسات العسكرية والأمنية:
• الهدف الأساسي هو الانتقال بالجيش من وضعية ممارسة السلطة السياسية الى وضعية إدارة عسكرية في خدمة السلطة السياسية.
• السلطة المدنية مسؤولة عن وضع غايات الامن القومي وأهدافه واتخاذ القرارات الرئيسية حوله.
• لا تتدخل السلطة المدنية في الشؤون الداخلية للجيش بشكل مباشر، ولكنها تضع السياسات العامة ويقوم بالتنفيذ العسكريون.
• الا تسمح السلطة المدنية للجيش بأي نشاط اقتصادي، لان ذلك يخرج عن اختصاصات الجيش المهنية.
• البرلمان هو الجهة التي تجيز ميزانيات كل الأجهزة الحكومية ومنها المنظومة العسكرية.
• البرلمان هو المشرع لكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الأساسية في البلاد، وضمنها القوانين المنظمة لعمل المؤسسات العسكرية والأمنية.
• السلطة المدنية هي من يتخذ قرار استخدام القوة المسلحة، ويقوم الجيش بتنفيذ ذلك القرار ويضع استراتيجياته وتكتيكاته الخاصة بإنجاز العملية العسكرية.
• البرلمان هو الجهة المسؤولة عن رقابة كل أجهزة الدولة، ومن ضمنها القوات النظامية.
• التزام كل أجهزة الدولة بحكم القانون.
كيف تتحول القوات المسلحة الي مؤسسات عسكرية مهنية؟
• الولاء التام والمطلق لدستور البلاد.
• يملك خبرة عسكرية متقدمة ومواكبة لتطور العلوم العسكرية العالمية.
• يمكن محاسبته من السلطات الوطنية في حالة خرقة الدستور أو القانون.
• الجيش الموحد، بعقيدة قومية، هو الوحيد المسموح له بامتلاك السلاح واستخدامه.
• الاعتراف باستقلالية القوات المسلحة في إدارة شئونها الخاصة.
• يشارك الجيش في وضع الاستراتيجية المعتقلة بالأمن القومي، وبعد اجازتها، يساهم بفعالية في تنفيذها.
• يمكنه ان يملك حضور حقيقي في بعض جواني حياة المجتمع، ولكن ليس من موقع الحاكم.
• لا علاقة للجيش بالأمن الداخلي فهذا عمل الشرطة.
• المطلوب المحافظة الدقيقة للعلاقة بين السلطة المدنية والجيش، فللسلطة المدنية الحق الكامل في تحديد الاستراتيجيات، كما للجيش الحق الكامل في انجاز عمله بدون تدخل من السلطة المدنية.
• يقوم العسكريون بوضع المذهب العسكري، التنظيم العسكري الداخلي، تزكية القادة للترقي، جميع الأمور المتعلقة بالتخطيط والعمليات والتقنيات العسكرية.
• التدريب المستمر لكوادره واطلاعها على كل التطورات في العلوم العسكرية وغير العسكرية، خاصة بعد أدي التقدم التكنولوجي لتغيير كبير في طبيعة الحروب.
• الالتزام الحقيقي بمواثيق حقوق الانسان.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السلطة المدنیة
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف البوني: خيار ام خير
سعدت كثيرا بالحوار الهادف الثر الذي جرى حول الموضوع الذي طرحناه بالأمس هنا واجزم بأن بعض الأصدقاء تناولوا الفكرة باعمق ما طرحته انا… وكما يقولون نصف رايك عند أخيك وأحيانا ثلاثة أرباع رايك عند أخيك… من كل قلبي اتمنى ان تكون هذة الصفحة مكانا لتلاقح الأفكار لكي نتعلم جميعا من بعضنا البعض وهذا يستلزم منا جميعا أن نطور ما اتفقنا عليه وان يعذر بعضنا البعض فيما نختلف فيه. فكما يقولون العوج رأى والعديل رأي
العبد لله شخصيا كان يتمنى أن يكون استخدام القوة المادية حكرا على الدولة فقط بعبارة أخرى الا تكون اي قطعة سلاح حائمة في البلد دي الا بيد القوات النظامية ولا تستخدم الا بقانون يعني دولة قانون وكده ولكن للأسف هذا لم يحدث في بلادنا منذ فجر استقلالها (توريت كانت في أغسطس ١٩٥٥)من ديك وعيك واليوم العلينا دا ابعد ما تكون الدولة فيه من احتكار القوة المادية لذلك الأمن والعدل والإنصاف يقتضي يتساوى الجميع في اغتناء هذة القوة المادية حتى لايتكرر الظلم والحيف الذي وقع من الذين يحملون السلاح على الذين لا يملكونه مرة أخرى
عندما اندلعت هذة الحرب خرج كل اهل الخرطوم منها وكان الواضح جدا أن الدعم السريع سوف يتمدد منها فصاح الناس في الجزيرة وخاصة شمالها أن سلحونا أو اسمحوا لنا بشراء السلاح لابل بعض القرى شرع أهلها في جمع المال لشراء السلاح لكن ظهرت أصوات بحسن نية وسؤها برضو تطالب بعدم تسليح المواطن خوفا من انغراط الأمن. استجابت الحكومة لتلك الأصوات فلم تشرعن تسليح المواطن. بالمقابل عندما استولى الدعم السريع على المنطقة اعطي السلاح لكل من طلبه لابل كان يغري الناس لاخذه منه فاستجاب له كل سواقط المجتمع اللهم الا بضع قرى كانت فوق رأى فحمت نفسها وعندما جاء الجيش سلمت له وهذة قصة مختلفة سنعود إليها في فرصة أخرى أن شاء الله
عندما نطالب بأن تشرك الدولة المواطن في حماية نفسه نحن تعلم أن هذا ليس الخيار الأمثل لكنه خيار ام خير لا هو خير ولا الموت اخير.. ولا ندعو للعمل بنظرية (أكان غلبك سدها وسع قدها) لكن نطالب بعمل منظم يامن المواطن ويحفظ هيبة الدولة بالمناسبة كثير من الدول اشركت المواطن في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن إذا اقتضى الأمر دون نزع مدنيته ودون أن يفك احتكار الدولة للقوة المادية… فعلت ذلك دول تهز وترز وليس لعجز مالي إنما ترى ذلك من باب كمال المواطنة.. ويلا فكروا كلكم
تنويه هام…
كل من يقرأ هذا المقال ولم يطلع على المقال السابق والتعليقات الذي لحقته ارجوه أن يفعل لكي تكتمل الصورة عنده. فهذا المقال كديبة للذي سبق.. ومن قرأ مقال الأمس ولم يقرأ التعليقات ارجوه أن يرجع لها… حلوة كديبة دي… مش؟
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب