التنمية المحلية: "مشروعك" نفذ أكثر من 210 آلاف مشروع بـ 27,8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ”مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية يناير 2024 حيث ساهم "مشروعك " في تنفيذ أكثر من 210 آلاف مشروع بقروض 27,8 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
وأكد الوزير، أن “مشروعك” يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستفادة من الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة، حيث تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات والشركات الكبري إضافة الى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن برنامج “مشروعك” يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير برامج تمويلية ميسرة تتيح قروض للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في كافة المجالات الإنتاجية والتى تساهم في سد احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من “مشروعك” هو دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن ، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
ونوه وزير التنمية المحلية، الى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات، وسيتم تلافي أي سلبيات، وتذليل المعوقات، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا من خلال منصة «أيادي مصر» الرقمية، التي أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، وشركة آي فاينانس، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز ومكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال.
ووجه وزير التنمية المحلية فريق عمل مشروعك بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع إضافة الى تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء “مشروعك” طبقاً لاحتياج كل مشروع علي حدة .
وكشف اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية، لدورها المهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودي الدخل، لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، ما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لجميع أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية