البرلمان الفيدرالي الصومالي يصادق على إجراء تعديل في دستور البلاد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ الفيدرالي بالصومال، في جلسة مشتركة لهم، اليوم الأربعاء، على إجراء تعديل في دستور البلاد.
وأعلنت رئاسة البرلمان الفيدرالي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أنه صوت لصالح التعديل على الدستور 180 نائبا، ورفضه 30 نائبا.
وأكد وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود أنه ملتزم بإجراء تعديل في الدستور المؤقت للبلاد، مشيرا إلى أن خطة إجراء التعديل في الدستور تم العمل عليها مند فترة طويلة وحان الآن وقت التنفيذ.
اقرأ أيضاًرئيس الصومال: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال أحدثت العديد من المشكلات
برلمانية: تصريحات الرئيس بشأن أمن الصومال رسالة تحذير شديدة اللهجة لإثيوبيا
حزب المؤتمر يثمن تصريحات الرئيس السيسي برفض مصر المساس بسيادة الصومال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا الصومال اثيوبيا رئيس الصومال الرئيس الصومالي أرض الصومال حسن شيخ محمود مصر والصومال الصومال ومصر ارض الصومال أزمة الصومال قضية الصومال
إقرأ أيضاً:
نيكاراغوا تمنح الرئيس وزوجته سلطات مطلقة وحكما مدى الحياة
أعلن البرلمان في نيكاراغوا الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".
وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".
ومشروع القانون كان أقِرّ في تشرين الثاني/نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.
وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.
وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.
وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.
وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال المحامي الأميركي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".