الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8102 لسنة 2023، بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة في محافظة القليوبية يسمى فرع بنها ثالث، يختص بمباشرة القضايا التي تنظر أمام مأمورية استئناف عالي شبرا الخيمة، ومحكمة شبرا الخيمة الكلية، ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية، ومحكمة قليوب الجزئية، يكون مقره ديوان عام حي غرب شبرا الخيمة بالمبنى الخلفى ـ شبرا الخيمة ـ القليوبية.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهئبة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 308 بتاريخ 12/22/ 2023 ومرفقاته، ولمقتضيات صالح العمل.
النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي و وزير الداخلية بعيد الشرطة
بدء احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية هيئة قضايا الدولة وزير العدل قرار وزیر العدل قضایا الدولة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.