أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.


من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه للمرة الثانية يقرر مجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم رفع الحد الأقصى لأول مرة في شهر مايو الماضي، وذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، مشيرا إلى أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعما لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
أضاف رئيس الهيئة أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
أشار فريد إلى الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل الذي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل ، لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة التمويل الصادر في شهر نوفمبر 2023 فقط 7.4 مليار جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التمويل متناهي الصغر التنمية الاقتصادية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة زیادة الحد الأقصى

إقرأ أيضاً:

روج لدورات تدريبية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمي

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
 
وتستجوب الجهات المختصة، المتهم عما تبين من اشتراكه مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
 
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.وألقي القبض علي متهم بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" ، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.وضبط المتهم وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • وزير الاتصال يُؤكد على تعزيز مكانة المرأة في كل التنظيمات والمؤسسات
  • روج لدورات تدريبية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمي
  • الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • 10 استراتيجيات لتعزيز الحماية الرقمية للأفراد والمؤسسات
  • مفتي الجمهورية: يجب تدريب الأطفال على الصيام منذ الصغر
  • الشباب والرياضة تطلق قطار الخير من أسوان إلى قنا والبحر الأحمر لدعم وعي الشباب