وزيرة الهجرة تبحث ملف التدريب والتوظيف مع مدير إدارة المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جيهان حافظ مدير عام المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والاسكان، وذلك لبحث سبل التعاون بصدد مبادرات وملفات وزارة الهجرة.
وكان اللقاء بحضور عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، و سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بجيهان حافظ، وأوضحت الوزيرة أن ملف دعم استثمار المصريين في الخارج، يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تم خلق الكثير من البرامج من أجله، إذ ساعدت وزارة الهجرة في اجتذاب مزيد من الاستثمارات للمصريين في الخارج إلى الوطن الأم، خلال الفترة الماضية وكذلك الترويج للشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، مضيفة أنه سيتم تقديم مزيد من البرامج والمحفزات الادخارية التي تشكل خدمات أساسية للمصريين في الخارج، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم بالعملة الصعبة.
واستعرضت وزيرة الهجرة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه في العام الحالي ٢٠٢٤ تعد الوزارة حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، كاشفة عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة، وتابعت أيضا: "نتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات: صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
كما استعرضت وزيرة الهجرة جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة.
من جانبها، أعربت جيهان حافظ، عن بالغ سعادتها بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، وقالت إن بنك التعمير والإسكان يسعى دائمًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار مسئوليته تجاه المجتمع.
وقالت جيهان حافظ إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وفي هذا الصدد، أعربت عن استعداد الإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان أن تتعاون مع الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف بهدف خلق فرص بديلة للشباب في القرى والنجوع من أجل حمايتهم من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إنهم مستعدون لتدريب الشباب على المهن والحرف المطلوبة في الأسواق الأوروبية وتأهيلهم ثقافيًا واجتماعيًا ولغويًا، معربة عن إعجابها بتجربة المركز المصري الألماني ورغبة العديد من الدول وخصوصا الأوروبية لتكرار تلك التجربة مع وزارة الهجرة كممثلة للحكومة المصرية.
وفي هذا الصدد، عقّبت السفيرة سها جندي وقالت إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يضطلع بدور كبير ومهم في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، لافتة سيادتها إلى إنشاء "المركز الوطني للهجرة"، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا، كما لفتت وزيرة الهجرة إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وفي ختام اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالتعاون مع جيهان حافظ وبنك التعمير والاسكان، وتم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل وزارة الهجرة والإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في اطار ملف التدريب من أجل التوظيف.
IMG-20240124-WA0042 IMG-20240124-WA0036 IMG-20240124-WA0038 IMG-20240124-WA0034 IMG-20240124-WA0032 IMG-20240124-WA0026 IMG-20240124-WA0022 IMG-20240124-WA0030
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعمیر والإسکان السفیرة سها جندی من أجل التوظیف وزارة الهجرة وزیرة الهجرة غیر الشرعیة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية إلى الخارج
تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
تقدمت إداره جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع اداره الامن الجمركي واداره مكافحه التهريب باداره العامه لجمارك نويبع، بمذكره اشتباه بالاشتراك مع اداره قسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصر ى الجنسيه " ، بتهريب كميه كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.
وعليه قام محمود حمزه - مدير عام جمارك نويبع بتشكيل لجنه جمركية لتنفيذ الاخبارية.
وأسفر تفتيش الشاحنة، عن وجود كمية من الأدوية الطبية عددها 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعه "يزها سيلدا 75 مجم" ، 87 لفة × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصه بالسائق داخل كابينة السيارة، الذي لم يقر بها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.
تم تكييف الواقعه باعتبارها جريمة تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الصيدله و مخالفه للقانون الاستيراد والتصدير .
وتم العرض على سلمى سلمان -وكيل الوزاره رئيس الاداره المركزيه لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤
وحرر المحضر كلا من محمد عبد الخالق ، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.
قدرت القيمه الجمركيه بمبلغ 139,200 جنيها وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278,400 جنيها مثلى القيمه كون الصنف محظور .