سياسي فنلندي يقترح إطلاق النار على “الحراڤة”!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اقترح السياسي الفنلندي اليميني المتطرف ياري نالي إطلاق النار على عابري الحدود غير الشرعيين. في منشور على فيسبوك على حسابه الخاص.
وقال السياسي الفنلندي المتطرف ياري نالي ” لم أذكر في المنشور أي شيء عن إطلاق النار على اللاجئين أو المدنيين الآخرين. ولم أحدد حدود الدولة التي يجب أن يتم فيها ذلك”.
وبعد أن لاقى اقتراحه سخط العديد من رواد مواقع التوصل والسياسيين.
واتخذت فنلندا مؤخرًا بعض الإجراءات في أعقاب عدة حالات تتعلق بالهجرة غير الشرعية. وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على 11 شخصًا من أصل إيراني من قبل حرس الحدود بجنوب شرق فنلندا. بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وفي نوفمبر من الشهر الماضي، وصل 34 شخصًا دون الأوراق اللازمة إلى نقطة عبور فارتيوس الحدودية الفنلندية.
وتتهم فنلندا روسيا بتدفق المهاجرين في الآونة الأخيرة، زاعمة أن السلطات الروسية تساعد في نقل الأفراد إلى الأراضي الفنلندية.
وفي هذا الصدد، قررت فنلندا إبقاء حدودها مع روسيا مغلقة حتى 11 فيفري. مع احتمال تمديد الإجراء مرة أخرى. ةتم اتخاذ هذا القرار لأول مرة في 14 ديسمبر 2023، وتم تمديده بشكل مستمر منذ ذلك الحين.
وطالما أن هذا الإجراء ساري المفعول، فقد أعلنت السلطات الفنلندية أنها لن تقبل طلبات الحماية الدولية على حدودها الشرقية. ولا يمكن للأفراد تقديم مثل هذه الطلبات إلا عند نقاط العبور الحدودية حيث يُسمح بالدخول والخروج.
وكما ورد مؤخراً، تدرس فنلندا بناء حواجز مؤقتة إضافية على حدودها مع روسيا في محاولة لمنع الهجرة غير النظامية.
علاوة على ذلك، كشفت السلطات الفنلندية الأسبوع الماضي أنها تحقق في عدة حالات للهجرة غير الشرعية المنظمة على الحدود الشرقية. ويشتبهون في أن الجماعات الإجرامية تعمل من الشرق الأوسط وروسيا وأوروبا وفنلندا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا