ضبط 12868 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرةالأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1276) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12868) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (429) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
▪ هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شروط واشنطن لقبول الإدارة الجديدة في دمشق
إن ما يحسب لالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع أنه لم يكن ليتحرّك في قيادة الفصائل المسلحة من إدلب إلا بعد أن قرأ الموقف الأميركي بشكل صحيح، وأنه يعلم بدقة متى يتحرك؟ وكيف؟ وأين؟ ومع ذلك فإن أحدًا لم يكن يتوقع أن ينهار نظام الأسد بهذا الشكل، وبسرعة كبيرة، وصولًا إلى السقوط والانهيار في دمشق التي دخلتها الفصائل بقيادة هيئة تحرير الشام.
كان الشرع قد التقط مؤشراتٍ تدعم تحركه، وتشكِّلُ الغطاء الغربي له بشكل مضمون وفعَّال، ما دام أنه يتحرك تحت العنوان العريض الذي رسمه المجتمع الدولي بقيادة واشنطن للمنطقة، وهو "إخراج إيران من سوريا"، وبصرف النظر عما إن كان متوقعًا أو غير متوقع فإن هيئة تحرير الشام أصبحت الجهة التي تحكم دمشق، وأبو محمد الجولاني عاد لاسمه الحقيقي "أحمد الشرع" الذي يقابله المسؤولون الأميركيون ويخططون معه لمستقبل سوريا الجديد.
ماذا عن التصنيف على قوائم الإرهاب؟من المتوقع أن يكون رفع الهيئة وزعيمها عن قوائم الإرهاب هو أحد أهم الأوراق التفاوضية التي ستضمن بها واشنطن انضباط الإدارة الجديدة في دمشق بما يناسب سياساتها في المنطقة.
وهذا الأمر لا يشترط أن يحصل سريعًا، حيث تستطيع الدبلوماسية الأميركية إجراء اللقاءات والتفاعل السياسي مع السلطة وليس مع الهيئة، والمثال القريب لذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت تطالب الولايات المتحدة برفعها عن قوائم الإرهاب حتى عام 2022، علمًا أنها تسلّمت السلطة في الضفة والقطاع وأصبح لها تمثيل في المؤسسات الأممية.
إعلان الابتزاز برفع العقوباتلا تقتصر الأوراق التفاوضية أو يمكن تسميتها بأوراق الضغط على رفع التصنيف، بل إن التحكم الأكبر ،للغرب عمومًا وللولايات المتحدة على وجه الخصوص، يتوقع أن ينطلق من ملف العقوبات، ليس على الأشخاص فقط، وإنما على القطاعات بما في ذلك مؤسسات الدولة ومصارفها.
كل ذلك تتعامل العواصم الغربية معه وفق مبدأ التحكم البعيد والفاعل، تمامًا كما هو الأمر حاليًا في العراق الذي سقط فيه النظام الذي تمت معاقبته منذ عام 2003؛ لكن العقوبات ما تزال أداة واشنطن الرادعة والضابطة لتبقى الحكومات المتعاقبة في بغداد تحت رحمة تمرير المبالغ النقدية يدًا بيد (حقائب الكاش) التي قد تتأخر أو تنقطع إذا ما أرادت الإدارة الأميركية التنبيه أو العقاب.
ماذا تريد الإدارة الأميركية من الإدارة في دمشق؟هناك مجموعة واسعة من الشروط المعلنة التي ستبقى محل تفاوض وسجال بين الغرب وبين الإدارة الجديدة في دمشق، منها حماية الأقليات الدينية والطائفية والإثنية، وضمان حقوقهم، وإشراك جميع المكونات والشرائح والأطياف في حكم سوريا، وعدم اضطهاد المرأة وحرمانها من حقوقها، وتوفير الحريات واحترامها.
يُعتقد أن هذه شروط شكلية، بينما هناك شروط أهم وأكثر حساسيّة، وهي محل اختبار الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للإدارة الجديدة في دمشق، ويمكن تلخيص هذه الشروط كما التالي:
إيران لن تعود إلى سوريالم تخفِ واشنطن أن إدارة العمليات العسكرية نجحت نجاحًا مرحبًا به في إخراج إيران من سوريا، كما لم تخفِ أنها ستعمل مع أي إدارة سورية قادمة تضمن عدم عودة إيران، ليس فقط في نفوذ عسكري وأمني، وإنما حتى العودة السياسية أو الاقتصادية، أو أي نوع من الامتداد الخشن أو الناعم في المنطقة، ليكون ذلك إنهاء لجغرافيا واسعة كان يمتد بها مشروع "محور المقاومة والممانعة".
العلاقة مع إسرائيللا يتوقع أن تقبل واشنطن وحلفاؤها من النظام الجديد الذي سيحكم دمشق ما كانت تقبله من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تجاه إسرائيل، لكن الأمر بات أكثر تعقيدًا مع تقدم الجيش الإسرائيلي وسيطرته على مناطق جديدة جنوب سوريا، ضمن المنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاقية 1974، وفي مناطق تجاوزت فيها إسرائيل هذه المنطقة إلى قرى وبلدات أخرى.
إعلانأبدى الشرع من دمشق موقفًا سريعًا وواضحًا من أن سوريا لن تتجه إلى أي مواجهة مع دول الجوار، أو مع أي جهة، فضلًا عن أن تكون قادرة على ذلك، وكان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت قد دمر معظم القدرات العسكرية، بما يجعل سوريا عمليًا دولة منزوعة السلاح، ومع ذلك فإن رسائل الجيش الإسرائيلي ونتنياهو من قمة جبل الشيخ تؤكد أن إسرائيل لن تخرج في وقت قريب من المناطق التي سيطرت عليها بالتزامن مع سقوط نظام الأسد.
هذا الأمر سيعقد شكل العلاقة بين الإدارة الجديدة في دمشق وبين تل أبيب، فضلًا عن ملفات أخرى قد تساهم أيضًا في تعقيد العلاقة، مثل العلاقة بين من يحكم دمشق، وبين القوى الإقليمية في المنطقة ومنها تركيا.
السلاح الكيماويمتصلًا بأمن إسرائيل وأمن المصالح الغربية في المنطقة فإن واشنطن ومن ورائها تل أبيب ستعمل سريعًا على ضمان تعاون من يريد حكم دمشق في تسليم جميع الأسلحة الكيماوية لإتلافها، الأمر الذي راوغ فيه النظام المخلوع كثيرًا، وبقي يشكل هاجسًا كبيرًا في إسرائيل.
صحيح أن الجيش الإسرائيلي دمر البنية العسكرية لسوريا، إلا أنه يعتقد أن المخزون الكيماوي من الخطر جدًا أن يتم التخلص منه، كما يتم التخلص من باقي أنواع الأسلحة التي دمرتها إسرائيل في مستودعاتها، لذلك لا بد من تعاون جاد وحقيقي من الإدارة الجديدة في هذا الملف، الأمر الذي يتوقع أن تتابعه الولايات المتحدة، وتبدي فيه الإدارة الجديدة مرونة عالية.
اختبار القدرة على فرض الاستقراركانت واشنطن خلال عقد من الزمن تتعامل مع الملف السوري من بوصلة المصالح الإسرائيلية وتأثير تل أبيب على القرار الأميركي في الشأن السوري، والذي كان يتجه إلى توازن الضعف بين فرقاء مختلفين في سوريا، يتفاعلون ضمن صراع مضبوط ومتحكم به.
حاليًا وبعد هذا التغير الواسع الذي ستمتد تأثيراته على الشرق الأوسط كاملًا، فإن إدارة ترامب ستتجه إلى حل النزاعات في العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا، ربما هذا سيتطلب بعض الفوضى الموجهة للوصول إلى طاولة مفاوضات تنتج حل النزاعات وضمان الاستقرار، لكن بشكل عام فإن الهدف النهائي هو توقّف الحروب.
إعلانفي الشرق الأوسط هناك فرص كثيرة للاستثمار في الهدوء والاستقرار، والجيوسياسي السوري يجعل دمشق محورًا هامًا يجب أن تستطيع إدارتها أن تضبط الحكم، بما يتوافق مع توجه المصالح الأميركية، ومصالح حلفائها في المنطقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء