عصب الشارع –
صفاء الفحل
وأخيرا إستدرك وزير الحكم الإتحادي (الكرتلة) وبعد أن نفذ العديد من ولاة الولايات التعليمات الصادرة من كيزان بورتسودان بحل ومطاردة وإعتقال لجان المقاومة والتغيير والخدمات في ولاياتهم، إستدرك أن الأمر كان يجب أن يصدر منه أولاً، وأنه يدخل ضمن صلاحياته فسارع باصدار أمر (متأخر) بحل تلك اللجان متجاهلاً القرار المسبق لبعض ولاة الولايات الذي صدر قبل فترة وهذا التضارب والتزاحم لارضاء الأسياد ليس غريباً على مهزلة قرارات حكومة بورتسودان التي أصبحت تطلق فقاعات القرارات في الهواء حتى وإن كانت بلا قيمة، وعلمها أنها لن تجد التنفيذ فالمهم هو أن تقول أنا الحكومة وهذه هي قراراتي.
ويبدو أن الرجل قد أفاق من نوبة (الزهايمر) التي تعتريه أحياناً لعامل السن متاخرا، وحاول اللحاق بالأحداث ليقول (أنا هنا) وقد فاته أن اخوانه في (الجهاد) قد تركوا قضيتهم الأساسية في حربهم ضد مليشيا الدعم السريع وتفرغوا منذ فترة لحرب ومطاردة شباب الوطن والتنكيل بكل من ينادي بوقف الحرب ل(تنظيف) الوطن من الأحرار المصادمون، حتي يتمكن الأرزقية واللصوص من العمل بحرية دون معارضة أو إعتراض أو ربما يكون لا يدري أن عمل لجان الخدمات قد توقف أصلا منذ فترة وأن من يديرون تقديم الخدمات خلال هذه الظروف الصعبة هم مجموعة من المتطوعين لا إنتماء لهم سوى الوطن..
والواضح أن مجموعة بورتسودان التي تحاول أن تقول بصورة متكررة أن الدولة تدير عملها من خلال المجالس الخاصة وأن اجتماعاتها تتم داخل صيوانات المناسبات التي يلتقون فيها بصورة عشوائية وان القرارات يبدأ تنفيذها كلاً حسب هواه ثم بعد ذلك وبعد مناقشة الأمر داخل الصيوان يفكرون في إصدار قرار يحوي تلك (الونسة) من أجل تقنينها وبعد أن يكون قد تم تنفيذها أصلاً .
متي تخجل مجموعة بورتسودان من نفسها وتعيش مع الأحداث في أرض الواقع وهي تصدر قرارات لا طائل منها ويستحيل تنفيذها خلال هذه الفترة وأن تترك الأوهام التي تعيشها بانها هي الناهي والآمر، والجميع صار يعلم بأن حدود سطوتها لا يتعدي خمس ولايات تعيش في رعب الاجتياح في كل لحظة وأن المواطن المغلوب على أمره قد ضاق ذرعاً بهذه الأكاذيب، وكل ما يبحث عنه اليوم هو عودة تلك المجموعة الى رشدها والتفكير بصورة منطقية بدلاً من صناعة الأحلام ومحاولة تصديقها فالزمن يمضي والمعاناة تتفاقم كل صباح..
والثورة ستظل مستمرة ..
والقصاص يظل أمر حتمي ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة