استثمارات فاشلة بملايين الدنانير في البلديات / تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
#سواليف
كشف نائب رئيس الوزراء ووزير #الإدارة_المحلية، #توفيق_كريشان، أن قيمة #الاستثمارات_الفاشلة في البلديات تقدر بـ 70 مليون دينار، جميعها لا تدر دخلا للبلديات، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة والتي تشغل الأيدي العاملة.
وأضاف كريشان خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء بلديات محافظة إربد في أعقاب زيارته بلدية غرب إربد وافتتاحه المبنى الجديد للبلدية وعددا من المشاريع التنموية والخدمية، أن غالبية الاستثمارات التي تنفذها البلديات هي بناء #مخازن يتم تأجيرها للمواطنين لكن دون تحصيل #عوائد بدل #الايجارات بشكل منتظم، ما رتب على المواطنين ذمما مالية كبيرة، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشاريع الاستثمارية للبلديات لكن شريطة أن تكون بالتعاون مع القطاع الخاص، بحسب الغد.
وكشف أن الحسابات المكشوفة للبلديات بلغت 200 مليون دينار، فيما وصلت مديونية البلديات إلى 85 مليون دينار، ورغم ذلك، فإنها مستمرة في عملها، وتحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في البلديات ومجالس المحافظات تراوحت بين 90 % – 60 %.
وحسب الوزير، فإن عدم تحقيق الإنجاز عائد لبعض الأنظمة والتشريعات التي تحتاج إلى تعديل والمتعلقة بالعطاءات والموازنات، مؤكدا أن الوزارة بصدد تعديل بعض التشريعات المتعلقة بتدوير موازنة مجالس المحافظات.
وفيما يتعلق بتأخير معاملات التنظيم، أقر كريشان بوجود معاملات في الوزارة متأخرة من عام 2017، الأمر الذي تتطلب الايعاز لمجلس التنظيم بإنجاز المعاملات بأقل من 24 ساعة، وأن أي معاملة خلافية ما بين اللجنة المحلية واللوائية يتم على إثرها استدعاء رئيس البلدية المعني لمناقشتها، لافتا إلى أن 90 % من المعاملة التي تتوافق عليها اللجنة المحلية واللوائية يتم إجازتها دون تأخير.
وأكد كريشان أنه تم إيقاف الاستملاكات منذ 3 سنوات في جميع مناطق المملكة، إلا للضرورة للقصوى كاستملاك مقبرة أو منفعة عامة للمواطنين.
وقلل الوزير من حجم مديونية البلديات المقدرة بـ 85 مليون دينار اذا ما قورنت بمديونية الأردن التي تشكل 89 % من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن قيمة عوائد المحروقات للبلديات قبل عام 2020، كانت تقدر بـ 190 مليونا، تراجعت إلى 105 ملايين، ثم ارتفعت لتبلغ 180 مليون العام الماضي، الأمر الذي يتطلب من البلديات عدم الاعتماد على تلك العوائد وإنما اعتمادها على نفسها في جلب الإيرادات من خلال الاستثمارات.
ولفت كريشان إلى أن المنح وصلت قبل عام 2020 إلى 470 مليون دينار تراجعت إلى الصفر، ما بعد عام 2020، مؤكدا أن الوزارة طلبت منحا من وزارة التخطيط بقيمة 500 مليون لدعم البلديات على أن تكون تلك المنح على شكل آليات، وأن يتم صرف المبلغ على مدار 5 سنوات مقبلة.
وفيما يتعلق بنظام رخص المهن الجديد وشكاوى التجار والمستثمرين من تعطله، أقر كريشان بوجود العديد من الشكاوى، مؤكدا ضرورة الاستمرار بالنظام القديم بالتوازي مع النظام الجديد لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وكشف عن وجود “موظفين مرتشين” تم ضبطهم في البلديات يعيقون المعاملات الجارية على النظام الجديد، وأنهم كانوا يتلقون رشاوى مقابل تمرير المعاملات وشطب الأموال المستحقة لصالح البلدية.
وأوضح كريشان أن النظام الجديد يضبط هذه الأفعال، وهو ما يدفع ببعض الموظفين الادعاء بأن النظام الجديد لا يعمل بهدف العودة للنظام القديم.
وأشار الوزير إلى وجود ترهل إداري في وزارة الإدارة المحلية وباقي الوزارات، لذلك جاء التحديث الإداري للقضاء على هذا الترهل.
وأشاد بالإنجازات التي حققتها بلديات المملكة بشكل عام وبلدية غرب إربد بشكل خاص، مثمنا إنجاز البلدية للعديد من المشاريع بمواردها الذاتية، ما وفر لها دخلا ماليا ساهم في رفد موازنتها وخفض بالمقابل كلفة إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية.
وقال إن بلدية غرب إربد أعطت نموذجا لبلديات المملكة للاعتماد على إيراداتها الذاتية في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية.
من جانبه، عرض رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة ما تحقق من انجازات على أرض الواقع خلال العامين الماضيين، ومنها تشغيل مصنع الحاويات الذي بات ينتج ما يقارب 70 حاوية يوميا تباع إلى بلديات المملكة، بالإضافة إلى انشاء مصنع للكندرين وشراء آليات بقيمة 500 مليون دينار واعادة تأهيل الموظفين بدورات تدريبية وإنشاء نظام مراقبة لجميع مباني البلدية وتعبيد الشوارع والحفاظ على النظافة وغيرها من الإنجازات.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قد افتتح المبنى الجديد للبلدية الذي بلغت كلفته حوالي المليون وربع المليون دينار، ومحكمة بلدية غرب إربد، ومصنع الحاويات المعدنية ومصنع الكندرين بعد إعادة تأهيله، ومحطة الصيانة للآليات، كما اطلع كريشان خلال الزيارة على بعض مشاريع البلدية والتي أبرزها إنشاء ميدان النصر وسط بلدة كفريوبا، علاوة على اطلاعه على فتح وتعبيد بعض الطرق وإنشاء العبارات لتصريف مياه الأمطار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإدارة المحلية مخازن عوائد الايجارات بلدیة غرب إربد النظام الجدید ملیون دینار فی البلدیات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بودر بملايين.. النيابة تنتقل لوكر المنتجة سارة خليفة للوقوف على المعاينة الأخيرة
انتقل فريق من جهات التحقيق، إلى وكر المنتجة سارة خليفة للوقوف على المعاينة الأخيرة للواقعة بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.
تسلمت جهات التحقيق، تقرير كاميرات المراقبة في واقعة سقوط المنتجة سارة خليفة بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.
ورصدت كاميرات المراقبة لحظة دخول وخروج المتهمين داخل وكر المخدرات بالقاهرة.
قررت جهات التحقيق، ضبط وإحضار متهمين جدد في الواقعة.
في السطور التالية نرصد أقوال المنتجة سارة خليفة المتهمة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر "البودر" أو ما يعرف بالحشيش الصناعي، حيث أنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق صلتها بالواقعة، وتمسكت بأقوالها مرددة:«معرفش حاجة عن المخدرات دي».
ومع استمرار التحقيقات معها، واجهتها جهات التحقيق بأقوال أحد المتهمين والذي اتهم المنتجة سارة خليفة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر "البودر" أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.
ورغم اعتراف المتهم بأن المنتجة سارة خليفة هي المسؤولة عن التشكيل العصابي، استمرت المتهمة في انكارها للواقعة، حتى قررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
استدعاء ضابط التحرياتكما قررت جهات التحقيق استدعاء ضابط التحريات في واقعة اتهام المنتجة سارة خليفة لسماع أقواله في اتهامها بتجارة المخدرات.
وكشف محامي المنتجة سارة خليفة، المتهمة بتجارة المواد المخدرة تفاصيل مثيرة حول اعتراف موكلته أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة في اتهامها بتجارة المخدرات.
أكد محامي المنتجة سارة خليفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن موكلته لم تعترف بالواقعة أمام النيابة العامة، وليس لها دخل بالمضبوطات.
وأشار إلى أن موكلته أنكرت الواقعة أمام نيابة القاهرة الجديدة جملة وتفصيلًا.
كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة في القاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة، والمتورطين في تصنيع وتوزيع مخدر البودر الحشيش الصناعي باستخدام شقق سكنية كمعامل سرية.
خلال التحقيقات، كشف المتهم السادس في القضية تفاصيل مهمة، مؤكدًا أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، واعتبرت جهات التحقيق أن اعترافه يمثل نقطة التحول في القضية، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع.
تفاصيل المضبوطات المذهلةخلال المداهمات الأمنية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط:200 كيلوجرام من مخدر البودر الحشيش الصناعي، مواد خام تدخل في تركيب المخدر، معدات تصنيع مثل خلاطات، معقمات، وعبوات تغليف، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، 5 سيارات فارهة جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بـ 420 مليون جنيه .
اتهامات موجهة للمتهمة سارة خليفةوجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، تأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعي، جلب مواد خام محظورة وتخزينها في شقق سكنية لاستخدامها في تصنيع المخدرات، إخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال).
تحقيقات النيابة مستمرة
قررت النيابة العامة التحفظ على جميع المضبوطات، بما في ذلك الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، لبحث الأدلة الرقمية والمراسلات.
وتواصل جهات التحقيق استدعاء شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة، في سبيل استكمال أوراق القضية.
وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي إلى أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة- البودر- لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.