الدولار لن يتجاوز 40 جنيها رسميا والتضخم سيهدأ.. توقعات جديدة للاقتصاد المصري في 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع لرويترز اليوم الأربعاء أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، وتقلص القوة الشرائية، وارتفاع معدل التضخم بشكل نسبي. تأتي هذه التطورات نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتداعيات الحرب في غزة على مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر.
قال بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع "تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية".
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
أظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2025/2024 رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا مناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها
بيانات البنك المركزي الشهر الماضيتباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الأول، واعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد".
سعر قيمة الصرف
وقد شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا بنسبة 40% خلال النصف الأول من يناير، بسبب الهجمات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أثرت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبرعلى توقعات قطاع السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبروسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر مستويات قياسية منذ يونيو
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
النيابة الإدارية تهنئ "السيسي" بعيد الشرطة أسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 24-1-2024 في محافظة قنا تراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024-2025.وفي ضوء هذه التطورات، أشار بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس إلى أن البلاد تعرضت لضربة قوية في مصادر إيراداتها الرئيسية وقد قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
وتعثرت حزمة الدعم المالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر2022، بسبب عدم تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، كما كان متفقًا عليه وحاليًا، يجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة لبحث استكمال الحزمة وربما توسيعها.
متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5%
ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديًا، فإن متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5%، وهي أقل من التوقعات السابقة للعام نفسه التي كانت تبلغ 3.9% في أكتوبرو4.2% في يوليو.
وبالنسبة للعام المالي المقبل 2025/2024، فإن الاستطلاع يشير إلى أن معدل النمو سيرتفع إلى 4.15%، ولكنه يقتشير إلى أن هذا الرقم أيضًا أقل من التوقعات السابقة.
يرجع ذلك جزئيًا إلى عدم استعادة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كامل، وتأثير العوامل الداخلية والخارجية على النمو الاقتصادي.
تواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك زيادة معدل التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري، وهو ما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين والأعمال التجارية، كما تأثرت الإيرادات المصرية بتراجع حركة السفن في قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية والتوترات الإقليمية.
لتعزيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف وتعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال.
مع مرور الوقت، قد يتحسن الاقتصاد المصري ويتعافى من التحديات الحالية ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي قد تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع معدل التضخم قيمة الجنيه المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد معدل التضخم ايرادات قناة السويس الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحاليأوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص.
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.
اقرأ ايضا:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه