الدولار لن يتجاوز 40 جنيها رسميا والتضخم سيهدأ.. توقعات جديدة للاقتصاد المصري في 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع لرويترز اليوم الأربعاء أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، وتقلص القوة الشرائية، وارتفاع معدل التضخم بشكل نسبي. تأتي هذه التطورات نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتداعيات الحرب في غزة على مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر.
قال بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع "تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية".
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
أظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2025/2024 رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا مناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها
بيانات البنك المركزي الشهر الماضيتباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الأول، واعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد".
سعر قيمة الصرف
وقد شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا بنسبة 40% خلال النصف الأول من يناير، بسبب الهجمات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أثرت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبرعلى توقعات قطاع السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبروسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر مستويات قياسية منذ يونيو
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
النيابة الإدارية تهنئ "السيسي" بعيد الشرطة أسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 24-1-2024 في محافظة قنا تراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024-2025.وفي ضوء هذه التطورات، أشار بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس إلى أن البلاد تعرضت لضربة قوية في مصادر إيراداتها الرئيسية وقد قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
وتعثرت حزمة الدعم المالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر2022، بسبب عدم تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، كما كان متفقًا عليه وحاليًا، يجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة لبحث استكمال الحزمة وربما توسيعها.
متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5%
ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديًا، فإن متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5%، وهي أقل من التوقعات السابقة للعام نفسه التي كانت تبلغ 3.9% في أكتوبرو4.2% في يوليو.
وبالنسبة للعام المالي المقبل 2025/2024، فإن الاستطلاع يشير إلى أن معدل النمو سيرتفع إلى 4.15%، ولكنه يقتشير إلى أن هذا الرقم أيضًا أقل من التوقعات السابقة.
يرجع ذلك جزئيًا إلى عدم استعادة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كامل، وتأثير العوامل الداخلية والخارجية على النمو الاقتصادي.
تواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك زيادة معدل التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري، وهو ما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين والأعمال التجارية، كما تأثرت الإيرادات المصرية بتراجع حركة السفن في قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية والتوترات الإقليمية.
لتعزيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف وتعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال.
مع مرور الوقت، قد يتحسن الاقتصاد المصري ويتعافى من التحديات الحالية ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي قد تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع معدل التضخم قيمة الجنيه المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد معدل التضخم ايرادات قناة السويس الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان للبنك على موقعه.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، في بيان إنها قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%".
وأعلنت اللجنة أنها قررت أيضا خلال الاجتماع "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور".
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي".
وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي، حيث بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)".
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات".
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس