«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر 10%
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنّه للمرة الثانية يقرر مجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إذ تم رفع الحد الأقصى لأول مرة في شهر مايو الماضي، وذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، مشيرًا إلى أنَّ التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعما لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
54 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرأضاف رئيس الهيئة أنَّ القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقا لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار فريد إلى الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل الذي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل ، لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
وبلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة التمويل الصادر في شهر نوفمبر 2023 فقط 7.4 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية العامة للرقابة المالية تمويل المشروعات المشروعات متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على مائدة واحدة، لنفكر معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
قال الوزير، خلال مشاركته باجتماع «لجنة البنوك والتمويل» في «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادي سواءً الصناعة أو السياحة.. وفى مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
أضاف أننا نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أننا نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف مساندة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنه سيتم، قريبًا، إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات للتحول الأخضر والأوفر.
أكد أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل في مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية، موضحًا أننا ندرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.
رحب المهندس أحمد السويدي رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، بوزير المالية.. مؤكدًا أنه يتبنى نهجًا إيجابيًا في التعاون مع مجتمع الأعمال بالسعي الجاد لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فورى، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطي أملًا كبيرًا في مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية.
أشار المهندس إيهاب مهاود، المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى أهمية الدور الفعَّال لجهود الدولة في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية، واستعرض المزايا الاستراتيجية لمصر في جذب الاستثمارات الدولية خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، وأوصى بالتوسع في تنفيذ مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة وتقليل واردات الوقود بالتحول نحو الطاقة المتجددة، للتخفيف من الأعباء المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
أوضح حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة شركات «سيكم»، الأمين العام وعضو مؤسس لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يخدم نصف سكان مصر، ويتأثر بشكل كبير بتغير المناخ من خلال التحول نحو الزراعة المستدامة لحل مشكلات ندرة المياه، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وأكد ضرورة تبنى حوافز ضريبية للشركات التي تعمل على خفض انبعاثاتها الكربونية.
أشارت منال حسن، نائب رئيس شركة «السويدي إلكتريك»، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لـ «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى التحديات التي تواجه عملية إزالة الكربون من سلاسل الإمداد بسبب الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، واقترحت فرض الكشف الإلزامي عن الكربون على الشركات المصدرة إلى مصر، مع التركيز على الحاجة إلى حوافز استثمارية للرأسمال الاستثماري.
أكد أيمن صلاح، مؤسس والمدير التنفيذي لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، أهمية التنسيق الدائم مع وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، وكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتعبئة الموارد المحلية والدولية المتاحة لخدمته، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والمهارات فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وإدراج مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجيات الشركات لتعظيم القدرة التنافسية والاستدامة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!