«أدنوك للحفر» تستهل عملياتها خلال 2024 بتشغيل أول حفارتين تعملان بالطاقة الهجينة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بدأت شركة أدنوك للحفر، تشغيل أول حفارتين بريتين جديدتين واللتين تعملان بالطاقة الهجينة في إمارة أبوظبي، وذلك من أصل 16 حفارة استحوذت عليها في العام 2023 لتواصل مسيرتها الطموحة نحو خفض الانبعاثات الكربونية من عمليتها بما يعزز استدامة النمو. وتستخدم الحفارات الجديدة نظام بطاريات عالية السعة وأنظمة تلقائية لتشغيل المحرك، حيث يقوم نظام العمل بالطاقة الهجينة بتخزين الطاقة في البطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى طاقة مستمرة أو لتوفير طاقة إضافية فورية عندما تكون هناك زيادة في الطلب، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بالمنصة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالمنصات التقليدية.
وكانت الشركة قد استحوذت في عام 2023 على 16 حفارة من هذا النوع باستثمار إجمالي قدره 327 مليون دولار «1.20 مليار درهم» في إطار سعيها لتسريع وتيرة نمو أسطولها من الحفارات. ومن المتوقع أن تنضم باقي الحفارات الهجينة الـ 14 إلى أسطول أدنوك للحفر بشكل تدريجي خلال العام الجاري.
ويشكل إضافة هذه الحفارات التي تعمل بالطاقة الهجينة إلى أسطول «أدنوك للحفر»، رؤية الشركة المتمثلة في إمكانية تحقيق النمو وخفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها في الوقت نفسه. وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن إضافة الحفارات الجديدة التي تعمل بالطاقة الهجينة إلى أسطول الشركة تُعدّ إنجازاً مهماً تحققه «أدنوك للحفر»، وذلك في إطار سعيها المتواصل لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، ودعم أهداف «أدنوك» الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وأضاف أن أدنوك للحفر بدأت بتفعيل أنظمة تخزين طاقة البطاريات ودمجها بجميع الأصول ضمن أسطول الشركة، فضلاً عن الحلول الرقمية التي تهدف إلى تعزيز فعالية توزيع الطاقة ومدّ عمليات الدعم بالطاقة الكهربائية، ما أسهم في إدارة استهلاك الوقود وانبعاثات الحفارات بفعالية، مشيراً إلى العمل على توفير حلول الطاقة الشمسية في مختلف مواقع الشركة لمواصلة الإسهام في الحدّ من البصمة الكربونية للعمليات.
وأشار إلى أن «أدنوك للحفر» ساهمت خلال السنوات الماضية في مبادرات هادفة إلى التقاط الكربون وتخزينه، وفي عام 2023 قامت الشركة بالنيابة عن شركة «أدنوك» بتسليم أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون المحتجز بالكامل في طبقة المياه الجوفية المالحة الكربونية. وأوضح أنه تمّ تطوير هذه البئر في إطار ميزانية خصصتها شركة «أدنوك» بقيمة 23 مليار دولار «84.4 مليار درهم» لابتكار حلول منخفضة الكربون وتنفيذ مشاريع رائدة لإزالة الكربون من عملياتها، لافتاً إلى أن البئر ستسهم في تخزين ما لا يقلّ عن 18 ألف طنٍ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بشكل دائم، فيما يتيح هذا المشروع إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون لمساعدة عملاء الشركة على إزالة الكربون من عملياتهم أيضاً.
وأشار إلى أن «أدنوك للحفر» تشارك في تنفيذ مشروع «حبشان» لالتقاط الكربون الذي يُعدّ جزءاً رئيسياً من استراتيجية «أدنوك» لإدارة الكربون، ويهدف هذا المشروع إلى احتجاز 1.5 مليون طنٍ سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية في أعماق الأرض. وحول جهود تحقيق التحوّل المنشود في قطاع الطاقة.. قال الصعيري: إن «أدنوك للحفر» تعاونت في مطلع العام 2023 مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لدعم جهودها في إطار تطوير مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية عبر الاستفادة من خبراتها الفنية الرائدة في مجال الحفر، وانطلاقاً من تركيزها على التقاط الحرارة المولّدة من باطن الأرض، تملك الطاقة الحرارية الأرضية إمكانات كبرى باعتبارها مصدراً مستقراً وموثوقاً من الطاقة، مقارنةً بمصادر الطاقة المتجدّدة الأخرى. وتسهم الحفارات الجديدة التي تعمل بأنظمة الطاقة الهجينة في تمكين طواقم عمل الحفارات من ضمان الاستخدام الأمثل للمحرّكات والحدّ من استهلاك الوقود، وتساعد أيضاً على رفع مستوى الكفاءة العامة عبر تمكين الطواقم من إدارة الأحمال بثبات والاستجابة بشكل سريع لاحتياجات الطاقة المتغيرة. ويمكن لذلك أن يسهم بدوره في إطالة العمر التشغيلي للحفارة بشكل ملحوظ. أما من الناحية البيئية، فتسهم الحفارات التي تعمل بالطاقة الهجينة في الحدّ من الانبعاثات بشكل عام، فضلاً عن تميزها بمستويات أقلّ من الضوضاء عند تشغيلها، بما يسهم في الحدّ من أثرها على البيئة المحيطة بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوك أدنوک للحفر التی تعمل فی إطار عام 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 123 مليون شخص حول العالم نزحوا بشكل قسري في 2024
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
أشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 مليون شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير إلى أن هناك دافعان رئيسان وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك؛ يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
وقد تسببت أزمة المناخ في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023