كيف تحولت تونس إلى سجن كبير؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
“كيف تحولت تونس إلى سجن كبير؟”
من أخطر ما أورده الموقع وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي للفضاء المدني في البلاد اليوم بـ«المخيف».
«منعٌ من السفر دون قرارات قضائية، محاكمات سياسية لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحافيين، وتضييق على حرية التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء»
«تعرضت شخصيات عديدة ذائعة الصيت خاصة في مجال ريادة الأعمال إلى المنع من السفر دون قرار قضائي في سياق ما يعتبره أنصار الرئيس سعيد حملة مكافحة الفساد»
«عدد الممنوعين من السفر في تونس تجاوز 25 ألف حالة دون اعتبار الذين غادروا البلاد واختاروا المنفى الاختياري، وهو رقم رفضت وزارة الداخلية التونسية التعليق عليه»
«تحولت تونس في سنتين ونيّف إلى ما يشبه سجنا كبيرا بأبواب مفتوحة وسط أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تصر السلطة الحاكمة على مجابهتها بالهروب إلى الأمام وتبني خطاب التخوين والإنكار»
* * *
«منعٌ من السفر دون قرارات قضائية، محاكمات سياسية لمعارضين وأخرى لرجال أعمال، سجن للصحافيين، وتضييق على حرية التعبير والعمل المدني وتطويع للقضاء.
هذا ما خلص إليه تحقيق نشره موقع «كتيبة» التونسي الاستقصائي معتبرا أنه «يوما بعد يوم، يزداد الفضاء المدني في تونس اختناقا في ظل اختلال التوازن بين السلطة وإحكام الرئيس قيس سعيد قبضته على مقاليد الحكم».
لم يكن هذا التحقيق الذي كتبه رئيس تحرير الموقع محمد اليوسفي كلاما نضاليا مرسلا بل بني على إحصائيات ومقابلات من مصادر حقوقية ومن شخصيات تعرضت مباشرة للكثير من التضييق والأذى حيث وثق «تعرض العديد من الشخصيات ذائعة الصيت خاصة في مجال ريادة الأعمال إلى المنع من السفر دون قرار قضائي في سياق ما يعتبره أنصار الرئيس سعيد حملة مكافحة الفساد» مضيفا وفق «مصادر متقاطعة أن عدد الممنوعين من السفر في تونس اليوم تجاوز 25 ألف حالة، دون اعتبار الذين غادروا البلاد واختاروا المنفى الاختياري في الخارج، وهو رقم رفضت وزارة الداخلية التونسية التعليق عليه» حين راسلها الموقع للتوضيح والرد.
المشكلة ليست في صمت وتجاهل وزارة الداخلية فقط بل كذلك في صمت المنظمات والجمعيات التي ينضوي تحتها المتضررون كاتحاد رجال الأعمال وعمادة المحامين مثلا، وقد «فسر البعض من أعضاء هذه المنظمات التي تسنى لموقع الكتيبة التواصل معهم هذا الصمت بحالة الخوف التي تسود البلاد واختناق مساحات التعبير، فضلا عن الكلفة الباهظة لأي موقف قد يُتخذ ضد السلطة السياسية الحاكمة في تونس اليوم، وفق تقديرهم» كما جاء في التحقيق المنشور.
وبعد أن استعرضت «الكتيبة» مثالب «المرسوم 54 « الصادر في سبتمبر/ أيلول سنة 2022 والذي تلقى معارضته إجماعا عريضا لتضييقه الشديد على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الإعلامي والرقمي، أوردت أنه إلى حدود نهاية سنة 2023 أحصت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» قرابة 300 حالة ملاحقة قضائية على خلفية هذا المرسوم السيء الصيت، مرجحة أن «يكون الرقم أكبر على اعتبار إمكانية وجود حالات ليس لها علم بها ولم يتسن للمتضررين الوصول إلى الإعلام أو لمنظمات مدنية للإبلاغ عنها».
ووفق مسؤولة وحدة الرصد في نقابة الصحافيين التونسيين خولة شبح، فإن من بين 31 ملاحقة قضائية طالت صحافيين في سنة 2023، تم تسجيل نزوع متنام نحو التضييق على النشر في الفضاء الرقمي حيث سجلت النقابة 16 قضية رفعت ضد صحافيين على خلفية النشر في الإنترنت من بينها 8 حالات بناء على ذات المرسوم. كما سجلت النقابة صدور 8 قرارات وأحكام سنة 2023 سالبة للحرية، فضلا عن سجن 3 صحافيين وهم زياد الهاني وياسين الرمضاني وشذى مبارك، بالإضافة إلى تفعيل بطاقة إيداع في السجن صادرة في وقت سابق في حق الصحافي خليفة القاسمي على خلفية محاكمة وفق قانون الإرهاب حكم عليه فيها بـ 5 سنوات سجنا، واصفة العقوبة التي يقضيها القاسمي بالأقسى في تاريخ الصحافة التونسية.
ومن أخطر ما أورده الموقع وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي للفضاء المدني في البلاد اليوم بـ«المخيف» معتبرا أن جميع التونسيين والتونسيات، من المواطن العادي إلى الزعيم السياسي والناشط المدني والحقوقي، جميعهم معرضون للاعتقال والسجن في أي لحظة».
وتزداد الصورة رعبا حين يضيف الطريفي أن «القضاء اليوم يعمل تحت وطأة الخوف والترهيب، لهذا تجد العديد من الشخصيات (…) نفسها مضطرة لأن تكون مهجرة قسريا وذلك رغم كل ما قدمته للحركة الحقوقية والديمقراطية. هؤلاء يعلمون جيدا أنهم في حال عادوا سيتم إيقافهم والتنكيل بهم فعدد المهجرين قسريا يقدر بالعشرات، ومن بينهم رجال أعمال وسياسيون وحتى صحافيون وحقوقيون».
قيمة هذا التحقيق المطول أنه يتضمن فيديوهات مسجلة مع بعض ضحايا الإجراءات التعسفية مثل المناضلة شيماء عيسى التي تروي كيف أنها باتت تعيش في سجن كبير حتى بعد أن أطلق سراحها مؤقتا في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التآمر على أمن الدولة» حيث حرمت، بقرار قضائي، من الظهور في الأماكن العامة ومن السفر ومن الحديث إلى وسائل الإعلام بحيث لم تعد قادرة على العمل وتوقف مورد رزقها وباتت تلقى عناء حتى في أبسط تحركاتها الشخصية بما في ذلك الذهاب إلى الطبيب أو صالون حلاقة حيث أن كليهما بات يتحرج من استقبالها طالما هي محل مراقبة ومتابعة في قضية سياسية لم تعرض بعد على المحكمة، بل ولا أحد مقتنع بحيثياتها.
وحين يعرض تحقيق «الكتيبة» أسماء أو صور المعتقلين، أو الذين هم في المنفى، اختيارا أو إجبارا، خشية الملاحقة الحقيقية أو المتعسفة، لا يمكن إلا أن تتساءل بمرارة: إذن، من بقي يتحرك بحرية في هذه البلاد؟!!
*محمد كريشان كاتب وإعلامي تونسي
المصدر | القدس العربيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس سجن القضاء الفساد قيس سعيد الإعلام الرقمي حرية الرأي حقوق الإنسان منع من السفر من السفر دون تحولت تونس فی تونس
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: لا وجود لمكان آمن في غزة.. المدارس والمستشفيات تحولت إلى ركام
قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب مساعدات الطوارئ (أوتشا)، إن لاوجود لمكان آمن في قطاع غزة بسبب شدة العنف المستمر في غزة.
وأضاف فليتشر في بيان، أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف مستمرة، مبينا أن “المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية تحولت إلى ركام”.
واشار إلى أن القتال المتزايد من قبل القوات الإسرائيلية في شمال غزة – وخاصة في غرب بيت حانون أجبر العديد من الناس، ومعظمهم من النساء والأطفال، على النزوح مجددا.
وتابع، "ما زال زملاؤنا في المجال الإنساني في شمال غزة يخبروننا أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار مباشر على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا مع استمرار القصف حول المجمع".
كما دعا فليتشر المجتمع الدولي إلى "الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على أن تطلق حماس سراح جميع الأسرى، والدفاع عن عمل وكالة الأونروا الحيوي، وكسر دائرة العنف" مشيدا بالعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين في هذه الظروف
وفي وقت سابق قال تيدروس غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية إن "التقارير عن القصف بالقرب من مستشفى كمال عدوان و الأوامر بإخلاء المستشفى مثيرة للقلق العميق، مضيفاً أن المستشفى كان في خضم القتال لفترة طويلة وأن حياة المرضى معرضة للخطر”.
من جانبه قال برنامج الأغذية العالمي السبت، إن قافلة مشتركة للأمم المتحدة مكونة من 66 شاحنة غادرت معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا لتوصيل المواد الغذائية وغير الغذائية إلى وسط غزة.
وهذه هي المرة الخامسة التي يستخدم فيها برنامج الأغذية العالمي هذا الطريق، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً كبديل لطريق صلاح الدين الرئيسي. وقد دعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات. وقد تواصل موظفو البرنامج مع المجتمعات والأسر المقيمة على طول مسار القافلة لتأمين تعاونهم.
وذكر بيان برنامج الأغذية العالمي أنه “بالرغم من التأكيدات من السلطات الإسرائيلية على توافر شروط السلامة، حدثت غارة جوية لكن القافلة الأولى المكونة من 35 شاحنة واصلت مسيرتها إلى وجهتها، ووصلت إلى المستودع دون خسائر”.
وتابع، "مع ذلك، تأخر النصف الثاني من القافلة بسبب جيش الدفاع الإسرائيلي. انتشرت أخبار حركة القافلة، مما يعرضها للنهب على طول الطريق وفي النهاية، من بين 66 شاحنة، وصلت 43 شاحنة فقط إلى المستودع بنجاح، بينما فقدت الشاحنات المتبقية البالغ عددها 23 شاحنة بسبب النهب”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية