ما حقيقة خطة الشراكة التي تمهد لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن خطة طرحتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بهدف دخول الأخيرة في شراكة مع النظام السوري لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا.
وفي التفاصيل، ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الخطة تأتي في إطار مراجعة متجددة لسياسة الولايات المتحدة في سوريا، والتي تجري حالياً في وزارة الخارجية وفي الولايات المتحدة.
وتابع بأن وزارة الدفاع الأمريكية أطلعت تركيا الحليف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي، على المداولات بهذا الإطار.
ونقلاً عن مصادر، أكد الموقع أن هدف الخطة حماية "قسد" في القتال ضد التنظيم على المدى المتوسط إلى الطويل، في حين امتنعت المصادر ذاتها عن التعليق ما إن كانت الاجتماعات والخطة تمهد لانسحاب محتمل للقوات الأمريكية في سوريا.
وعدّ "المونيتور" الخطة بأنها ضمن "مؤشرات متزايدة" على أن الانسحاب الأمريكي من سوريا قد يكون حتميا إن لم يكن وشيكا في ظل تصاعد التوترات بين القوات المدعومة من إيران والولايات المتحدة منذ 7تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد بدء الحرب في غزة.
"خطة قديمة"
وتعليقاً على تلك الأنباء، يقول الباحث في "المجلس الأطلنطي" قتيبة إدلبي، إن الخطة الأمريكية الخاصة بالشراكة بين "قسد" والنظام السوري "ليست جديدة"، حيث جرى طرحها من قبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك قبل سنوات على "قسد"، لكن لم يتم تقديمها بشكل جدي، بسبب وضع النظام السوري.
وأضاف من واشنطن لـ"عربي21" أن أولى خطوات الشراكة تنص على نشر قوات النظام على الحدود السورية- التركية لحراسة الحدود، والنظام فشل بتطبيق هذه الخطوة.
وتابع إدلبي، بأن سبب تجدد الحديث عن الخطوة، هو طلب الإدارة الأمريكية تجديد خطط الانسحاب من سوريا، مبيناً أن هذا المطلب يجري بشكل دوري ليس في سوريا فقط، بل في أي بلد تتموضع فيه القوات الأمريكية.
وقال الباحث إن الإدارة الأمريكية طرحت في العام 2019 الانسحاب من سوريا، وفي العام 2023 طلب البيت الأبيض تجديد هذه الخطة.
ما هي حظوظ الشراكة؟
وبسؤاله عن حظوظ الخطة رد إدلبي: "حتى الآن لا قرار بهذا الشأن، ومن الواضح أن الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط قد جدد الحديث عنها".
وتابع: "ما يتم طرحه هو محاولة أمريكية لكبح جماح العمليات التركية في الشمال السوري، بحيث تريد الولايات المتحدة دفع حليفتها "قسد" إلى التفكير بإعادة الشراكة مع النظام لمنع أنقرة من شن عملية عسكرية برية جديدة داخل سوريا".
وقال إدلبي: "باعتقادي من الصعب على "قسد" تقديم تنازلات للنظام، وأيضاً من الصعب على الأخير تنفيذ مهمة نشر قواته على الشريط الحدودي السوري- التركي".
ولم تستطع "عربي21" الحصول على تعليق من "قسد" على هذه الخطة، بعد أن رفض أكثر من مصدر فيها التعليق.
"غير مقنعة"
من جهته، وصف المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرا الأنباء التي نشرها موقع "المونيتور" بـ"غير المقنعة"، متسائلاً: "كيف سيتم دمج "قسد" التي تتلقى تمويلاً أمريكياً بقوات النظام، والمليشيات الإيرانية"؟.
وأضاف لـ"عربي21": "البنتاغون لم يعلق على هذه الأنباء، ولم نسمع أي تعليق من جهة رسمية أمريكية"، وبالتالي "أنا أستبعد وجود هذه الخطة بالصيغة المذكورة".
وشدد الغبرا أن "الولايات المتحدة ليست في وارد التخلي عن "قسد"، وخاصة لمصلحة النظام السوري".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تصاعدت الضربات الصاروخية وبالمسيرات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، الأمر الذي دفع بالعديد من المراقبين إلى عدم استبعاد فكرة سحب الإدارة الأمريكية لقواتها من المنطقة، تفادياً للخسائر البشرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا قسد تركيا سوريا امريكا تركيا داعش قسد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة النظام السوری من سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام نجاح حكومته في خفض المديونية التي تراكمت منذ الولايات السابقة
زنقة 20 ا الرباط
جدد عزيز أخنوش، التأكيد على أن الحكومة التي يرأسها نجحت في تقليص حجم المديونية.
أخنوش وهو يتحدث عشية اليوم الإثنين من مجلس النواب في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، سجل تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث قال أن ” نسبة المديونية تراجعت ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية.
وقال رئيس الحكومة ” سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”، على حد تعبيره.
وأبرز رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.
وأكد أخنوش أن “الحكومة التي يترأسها ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية”.