«المصري للفكر»: الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية في إنشاء محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر ستتبنى تكنولوجيا الجيل الثالث في إنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تتضمن تدشين 4 مفاعلات نووية.
وأوضح التقرير أن تكلفة المحطة ستسدد على مدار 35 عامًا، وأن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء مالية، كما ستقوم الشركات المصرية بتنفيذ ما لا يقل عن 20% من مكونات المشروع.
وأضاف التقرير أنه سيجرى الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة (مصادر الوقود الأحفوري) واستخدامها بشكل رشيد، فضلًا عن أن التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض النظر عن الظروف الجوية.
محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبيروأشار التقرير إلى أن تشغيل المحطة وصيانتها سيؤدي إلى إنشاء نظام بيئي جديد كامل، كما أن محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبير، إذ أنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلي والذي يؤدي إلى تأمين المفاعل في حالة استشعار أي خطر يتعرض له للمفاعل
وأشار التقرير إلى أن الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية مع استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة، ما ينعكس على تعزيز البحث العلمي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج توطين التكنولوجيا النووية وإدخال صناعات جديدة سيوفر المشروع إمكانات واسعة للشركات المصرية المحلية تبعًا لطبيعة الأعمال، إذ يُخطط الرفع نسبة دورها من 20% بحد أدنى في مرحلة إنشاء وحدة الكهرباء الأولى وصولًا إلى 35% بحد أدنى خلال إنشاء الوحدة الرابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضبعة النووية محطة الضبعة النووية مفاعلات نووية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه