الضرائب: تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدة على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وأشارت "رشا عبد العال" أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة ، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة، هذا مع ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد ، مشيرة إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة ، مضيفة أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.
وأوضحت رئيس الضرائب، أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، لافتة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
وللإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين طلب رد الضريبة مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من الموظفين لخفض التكاليف
قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تسريح 25 % من موظفيها وإلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التكاليف، وفقًا لسجلات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وأشخاص مُطلعون على القرارات.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري - أن مصلحة الضرائب قررت إلغاء 20 ألف وظيفة أي ما يُقارب ربع قوتها العاملة، حيث بدأت أمس بإبلاغ الموظفين بالتخفيض المُرتقب عبر رسائل البريد الإلكتروني.. مشيرة إلى أن المصلحة أعلنت أنها ستُلغي مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وستُسرح ما يقرب من 130 موظفًا من قسم مسؤول عن حماية دافعي الضرائب من التمييز في قانون الضرائب وعمليات التدقيق والتحقيقات، بينما سيتم نقل الموظفين المُتبقين هناك إلى إدارات أخرى.
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا التخفيض في عدد الموظفين كان متوقعًا، ويأتي في الوقت الذي خسرت فيه المصلحة بالفعل العديد من المديرين التنفيذيين وآلاف الموظفين، بمن فيهم وكلاء يُراجعون الإقرارات الضريبية، خلال موسم الضرائب، كما أنه جزء من خطة أوسع نطاقًا وضعها الرئيس دونالد ترامب وفريق إيلون ماسك لخفض التكاليف، المعروف باسم "خدمة وزارة العدل الأمريكية"، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين: "يُتخذ هذا الإجراء لزيادة كفاءة وفعالية مصلحة الضرائب الأمريكية".
ومن جانبه..قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن التخفيضات ستكون جزءًا من تحسينات في العمليات والابتكارات التكنولوجية التي ستُمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من تحصيل الإيرادات وخدمة دافعي الضرائب بفعالية أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقليص عدد الموظفين أثار مخاوف مسؤولي الضرائب من أن الحكومة قد تشهد انخفاضًا حادًا في الإيرادات الضريبية هذا العام، حيث يرى المتهربون الضريبيون فرصًا لاستغلال انخفاض حجم مصلحة الضرائب الأمريكية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي