الأمم المتحدة: 25 مليون سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حذر تقرير دولي من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في السودان، وذكر أن 24.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في عام 2024.
فيما لا يتجاوز حجم التمويل العالمي للأزمة 40% مما دعت إليه خطة الاستجابة الإنسانية (في نهاية عام 2023)، في وقت كشفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة أنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص، قُتلوا منذ إبريل/ نيسان في مدينة واحدة بإقليم دارفور، غربي السودان، بينما بدأت في القاهرة ورشة عمل تشارك فيها حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام، لمناقشة الأوضاع الأمنية في دارفور، وإمكان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، وخفض التوتر في الإقليم.
ووفق الأمم المتحدة يواجه السودان أزمات إنسانية متفاقمة ومركّبة، تسببت بخسائر في الأرواح، حيث تشهد نسباً كبيرة من النزوح الجماعي، والجوع، والكوليرا، وكلها آخذة في الارتفاع، وتحدث بمعدل ينذر بالخطر، لافتاً إلى «إن ما بين 70 و80 في المئة من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لم تعد تعمل..
وأشار التقرير إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 7.4 مليون سوداني نازح، داخل البلاد وخارجها. ويشمل ذلك ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص فروا من السودان منذ منتصف إبريل، لافتاً إلى أن العديد منهم ما زالوا يواجهون خطر العنف ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وداخلياً، هناك ما يقرب من ستة ملايين نازح.
من جهة ثانية، حذّرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير لها أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، من أنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا منذ إبريل في مدينة واحدة بإقليم دارفور، في غرب السودان.
وخلّفت المعارك المستعرة في السودان منذ 15 إبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، أكثر من 13000 قتيل.
لكنّ لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي مهمّة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان، قالت في تقرير إنه «بحسب مصادر استخباراتية، فقد قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجُنينة وحدها».
إلى ذلك، بدأت في القاهرة، امس الثلاثاء، ورشة عمل تشارك فيها حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام لمناقشة الأوضاع الأمنية في دارفور. وكان مقرراً أن يشارك في الورشة قادة من الجيش وقوات الدعم السريع، لكن مسؤولين في الدعم السريعوعدد من الفصائل أكدوا عدم الحضور.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ما بین
إقرأ أيضاً:
(تقرير موسع): 55 مليون دولار خسائر شركتي أدوية استولى عليهما الحوثيون
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع عن عمليات نهب منظم نفذتها جماعة الحوثي لممتلكات شركات ومعارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”.
التقرير يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، ويؤكد على استخدام التعيينات القضائية كوسيلة لملاحقة الخصوم والاستحواذ على ممتلكاتهم تحت ذرائع غير قانونية.
وفقًا للتقرير، استخدمت الجماعة الحوثية ما يعرف بجهاز “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأصول والاستيلاء على الموارد، دون رقابة قانونية.
ولجأت إلى أجهزة القضاء، مثل نيابة ومحكمة الأموال العامة، لشرعنة عمليات المصادرة، واستخدمت البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال معارضيها.
وأوضح التقرير أن خسائر الشركتين جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأدوية المخزنة تعرضت للتلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.
كما وثقت تعرض الموظفين المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية، مما تسبب في وفاة ثلاثة موظفين جراء الضغوط وسوء المعاملة.
ودعت منظمة “سام” الجماعة الحوثية إلى وقف جميع أعمال المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما دعت الحكومة اليمنية إلى تشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الأنشطة المالية للحوثيين، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية