يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بعض أعمال العنف التي تحدث في الضفة الغربية بأنها كبيرة وتتجاوز كل ما سبق خلال سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
ووصف أوتشا عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية في عام 2023 بأنه "الأعلى" منذ أن بدأ مكتب أوتشا في تسجيل أعداد الضحايا في عام 2005.
وذكر أوتشا أيضًا أن “عدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل في عام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية كان الأعلى” في نفس الإطار الزمني.
منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 23 يناير 2024، اسُتشهد 360 فلسطينيًا من بينهم 92 طفلاً الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية أثناء قيامهما بتنفيذ هجوم في إسرائيل في 30 نوفمبر.
ومن بين الشهداء البالغ عددهم 360 شخصًا، استشهد 350 شخصًا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد مستوطنين إسرائيليين، واثنان على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.
يمثل عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في عام 2023 (507) أكبر عدد من الفلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في تسجيل الضحايا في عام 2005.
وحتى الآن في عام 2024 (حتى 23 يناير)، استشهد 51 وقُتل فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 11 طفلاً.
وعن مقتل الإسرائيليين، قالت أوتشا إنه منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 23 يناير 2024، قُتل خمسة إسرائيليين من بينهم أربعة أفراد من القوات الإسرائيلية في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك، قُتل أربعة إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (قُتل أحد الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف عليه) في 30 نوفمبر 2023.
وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم آخر نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في 15 يناير 2024.
كان عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل في عام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية (36) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الضحايا في عام 2005، لكن بفارق كبير لصالح الضحايا من الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 7 أكتوبر 7 أكتوبر 2023 ا القدس الشرقية 11 طفلا أعداد الضحايا تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تنسيق الشؤون الإنسانية القوات الإسرائیلیة فی الضفة الغربیة من الضفة الغربیة فی عام 2023 على ید عام 2005
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".