اقتصادية النواب: مشروع الضبعة النووي يحول مصر لمركز إستراتيجي للطاقة في المنطقة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن محطة الضبعة النووية سيكون لها دور كبير فى تحقيق أمن الطاقة المصرى، إضافة للعائد الاقتصادي الكبير للمشروع النووى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الطاقة النووية السليمة لها دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية يتطلب تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع إستراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة، ومن ثم تساهم الطاقة النووية جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية.
وتابع النائب عمرو القطامى:" إضافة إلى أنه الطاقة النووية من الطاقات النظيفة التى تساعد على تخفيض الانبعاثات وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الإقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التى تساعد على إحداث نقلة حقيقية فى معايير الجودة وتقدم الصناعة، إضافة لدورها فى تطوير المنظومة التعليمية ايضا، خاصة وأن أحد الشروط الحاسمة للتطبيق الناجح لبرنامج الطاقة النووية هو توافر أعداد كافية من العاملين الحاصلين على المؤهلات التعليمية والخبرة المطلوبة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه قبل إدخال الطاقة النووية يجب إجراء تقييم شامل للقدرات ذات الصلة للصناعة والبنية التحتية للتعليم التدريب، وهذا بدوره يساهم بقوة فى دعم القطاعات المختلفة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشة، ومن المتوقع أن يحول مشروع الضبعة النووى الدولة المصرية مركزا استراتيجيا للطاقة فى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية مصادر توليد الكهرباء الطاقات النظيفة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب