اقتصادية النواب: مشروع الضبعة النووي يحول مصر لمركز إستراتيجي للطاقة في المنطقة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن محطة الضبعة النووية سيكون لها دور كبير فى تحقيق أمن الطاقة المصرى، إضافة للعائد الاقتصادي الكبير للمشروع النووى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الطاقة النووية السليمة لها دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية يتطلب تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع إستراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة، لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة، ومن ثم تساهم الطاقة النووية جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية.
وتابع النائب عمرو القطامى:" إضافة إلى أنه الطاقة النووية من الطاقات النظيفة التى تساعد على تخفيض الانبعاثات وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها من المصادر الإقتصادية، هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التى تساعد على إحداث نقلة حقيقية فى معايير الجودة وتقدم الصناعة، إضافة لدورها فى تطوير المنظومة التعليمية ايضا، خاصة وأن أحد الشروط الحاسمة للتطبيق الناجح لبرنامج الطاقة النووية هو توافر أعداد كافية من العاملين الحاصلين على المؤهلات التعليمية والخبرة المطلوبة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه قبل إدخال الطاقة النووية يجب إجراء تقييم شامل للقدرات ذات الصلة للصناعة والبنية التحتية للتعليم التدريب، وهذا بدوره يساهم بقوة فى دعم القطاعات المختلفة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشة، ومن المتوقع أن يحول مشروع الضبعة النووى الدولة المصرية مركزا استراتيجيا للطاقة فى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية مصادر توليد الكهرباء الطاقات النظيفة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.