تقرير يسجل ارتفاع مداخيل السياحة بالمغرب بأكثر من 15 في المائة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن المداخيل السياحية أنهت الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023 بمستوى قياسي يلامس 97,4 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 15,8 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر يناير 2024، أنه مقارنة بمستواها المسجل عند متم نونبر 2019، فقد ارتفعت هذه المداخيل بنسبة 33,7 في المائة، بعد تحسن بنسبة 15,5 في المائة السنة الفارطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن مؤشرات القطاع السياحي واصلت زخمها خلال شهر نونبر 2023، إذ أظهرت ارتفاعا في عدد الوافدين إلى وجهة المغرب بنسبة 36 في المائة في غضون سنة، أي ما يقارب 13,3 مليون وافد، مبرزا أن عدد الوافدين تعزز بنسبة 11 في المائة مقارنة بمستواه ما قبل الأزمة، بعد تسجيل زائد 9,6 في المائة عند متم شتنبر 2023، وتراجع بنسبة 18,6 في المائة قبل سنة.
وفيما يخص عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد ارتفع التدفق، على أساس سنوي، بنسبة 38 في المائة عند متم نونبر 2023.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع بارز في ليالي مبيت غير المقيمين بنسبة 60 في المائة، والمقيمين بنسبة 8 في المائة، وهم هذا الأداء الوجهات الرئيسية بالمغرب، لاسيما مراكش (زائد 53 في المائة)، وأكادير (زائد 29 في المائة)، والدار البيضاء (زائد 36 في المائة)، وطنجة (زائد 22 في المائة)، وفاس (زائد 32 في المائة)، والرباط (زائد 25 في المائة)، والصويرة (زائد 41 في المائة)، والحوز (زائد 64 في المائة).
وفيما يتعلق بمعدل استرجاع حجم ليالي المبيت مقارنة بمستواه قبل الأزمة، فقد ارتفع إلى 101 في المائة عند متم نونبر 2023، عوض 73 في المائة المسجلة عند متم نونبر 2022.
كلمات دلالية ارتفاع السياحة المغرب مداخيل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع السياحة المغرب مداخيل عند متم نونبر فی المائة
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا