قطر تشق طريقا جديدا للطاقة بتطوير حقل العد الشرقي النفطي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الدوحةـ تشق دولة قطر طريقا جديدا في مجال الطاقة من خلال تطوير حقل العد الشرقي النفطي الواقع شرق العاصمة الدوحة، وذلك بهدف مضاعفة إنتاجه من النفط تزامنا مع تطوير حقل الشمال الخاص بالغاز الطبيعي.
وتعكس خطوة تطوير حقل العد الشرقي النفطي -الذي اكتسبته قطر بالكامل في عام 2019- التزام الدوحة بتعزيز قدرتها على استدامة الإنتاج، وتوفير الطاقة الأحفورية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق العالمي.
وقبل أيام، أرست "قطر للطاقة" عقدا بقيمة 2.21 مليار ريال قطري (607 ملايين دولار) على شركة هندسة النفط البحرية الصينية (سي أو أو إي سي)، لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الخامسة لتطوير "حقل نفط العد الشرقي- القبة الشمالية".
وقالت قطر للطاقة إن "العقد يتضمن القيام بأعمال التصميم والتوريد والبناء والمقاولات للجزء الثاني من المرحلة الخامسة لتطوير حقل نفط العد الشرقي لمدة 43 شهرا".
وتستهدف "قطر للطاقة" زيادة إنتاج حقل العد الشرقي البحري إلى متوسط 61 ألف برميل نفط يوميا وما يزيد على 37.2 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
ويبلغ إنتاج قطر من النفط الخام حاليا قرابة 600 ألف برميل يوميا، وتصدّر نحو 520 ألف برميل يوميا منه إلى الأسواق الآسيوية، في حين تحتفظ بنحو 80 ألف برميل يوميا للاستهلاك المحلي.
وتأتي المرحلة الثانية من تطوير حقل نفط العد الشرقي بعد أقل من 4 أشهر من بدء المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي الذي من شأنه أن يرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، حيث تسعى الدوحة إلى تعزيز مكانتها على عرش الطاقة العالمي.
#قطر_للطاقة تعلن ترسية عقد بقيمة 2.21 مليار ريال قطري (607 ملايين دولار)، على شركة هندسة النفط البحرية الصينية "COOEC" يتضمن القيام بأعمال التصميم والتوريد والبناء والمقاولات للجزء الثاني من المرحلة الخامسة لتطوير حقل نفط العِد الشرقي لمدة 43 شهراً#نبراس_قطر pic.twitter.com/fBcte70Q7F
— نبراس قطر (@nebrasqanews) January 20, 2024
تعزيز الإنتاج النفطيوتعليقا على الخطوة القطرية لتطوير حقل العد الشرقي، يقول الخبير في شؤون الطاقة شوقي مهدي إن حقل العقد الشرقي يعد أحد أهم الحقول النفطية القطرية، والذي يعود تاريخ اكتشافه إلى ستينيات القرن الماضي (القبة الشمالية)، فيما بدأ إنتاج القبة الجنوبية في 1999.
ويوضح مهدي في حديث للجزيرة نت أن المهم في هذا الإعلان هو فوز شركة هندسة النفط البحرية الصينية بعقد تطوير الحقل، الأمر الذي يعكس التطور الملحوظ في العلاقة مع الشركات الصينية في ظل الشراكة بين قطر والصين في إطارها الواسع، لافتا إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد فترة من فوز إحدى الشركات الصينية بالمشاركة في تطوير حقل الشمال.
ويشير إلى أن قطر للطاقة تسير في طريقها لتنفيذ خططها الرامية لتطوير الحقول النفطية في الدولة لرفع الإنتاج وزيادة الكفاءة، وسبق هذه الخطوة إعلان مهم قامت به قطر للطاقة في 2019 بالبدء في إدارة وتشغيل حقلي العد الشرقي القبة الشمالية والعد الشرقي القبة الجنوبية بعد انتهاء اتفاقيات التطوير والمشاركة بالإنتاج بين قطر للطاقة وشركة "أوكسيدنتال" المحدودة التي استمرت لنحو 25 عاما (منذ أكتوبر/تشرين الأول 1994).
كميات كبيرة من الغيوم تغطي الحوض الشرقي للمتوسط تسبب هطولات مطرية متفاوتة الغزارة
وجبهة ممطرة بغزارة قبالة سواحل فلسطين تقترب من فلسطين والاردن لتؤثر بليلة ممطرة بإذن الله تعالى وحتى ظهيرة العد
أجواء باردة بشكل عام صغرى حول 7 درجات مئوية
هذا والله تعالى أعلم pic.twitter.com/zaZ4yZKEkM
— محمد يعقوب (@abulaian286) December 23, 2023
ويضيف الخبير في شؤون الطاقة أنه خلال الفترة الانتقالية في 2019 قامت قطر للطاقة بعمل مراجعة كاملة لسلامة الآبار المنتجة للنفط -بما فيها آبار الحقن- وتم وضع الخطط اللازمة لذلك، وبعدها أعلنت قطر للطاقة عن العطاءات الخاصة بتطوير الحقول النفطية، ومن بينها حقل العد الشرقي.
ويؤكد مهدي أن تطوير حقل العد الشرقي يمثل خطوة في طريق تنفيذ إستراتيجية تعزيز الإنتاج النفطي وتحسين أداء قطاع الطاقة القطري، موضحا أن عملية التطوير تسهم في تعظيم واردات الدولة من قطاع النفط وتزيد الطاقة الإنتاجية لدولة قطر كمنتج رئيسي في سوق الطاقة.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من العطاءات الخاصة بتطوير الحقول النفطية -مثل حقل الشاهين- على غرار عقود المرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين ضمن مشروع يحتوي على 4 حزم رئيسية حصلت عليه شركة "لارسن آند توبرو" لتطوير حقل الشاهين العملاق الذي ينتج حاليا نحو 300 ألف برميل يوميا كأكبر حقل نفطي بحري في قطر وأكثرها تعقيدا، مما يتطلب استخدام تكنولوجيا عالية ودخول شركات لها وزنها في أسواق الطاقة العالمية.
ويرى شوقي أن كل هذه العقود تجسد تنوعا في الشركاء بشكل غير تقليدي، مما يعني أن قطر للطاقة أرادت أن تستفيد من مختلف أشكال التكنولوجيا في العالم بدءا من الولايات المتحدة ودول أوروبا والصين والهند وغيرها لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الهيدروكربونية.
اعتباراً من اليوم: قطر للبترول تتولى إدارة وتشغيل حقلي "العد الشرقي – القبة الشمالية" و "العد الشرقي – القبة الجنوبية" #قطر #قطر_للبترولhttps://t.co/YtVtwVogpV pic.twitter.com/daJ3uarErp
— QatarEnergy (@qatarenergy) October 7, 2019
مكانة عالميةمن جهته، يؤكد الخبير في مجال النفط والغاز طارق الشيخ أن عملية تطوير حقل نفط العد الشرقي البحري تهدف إلى زيادة إنتاجية الحقل المكتشف في عام 1960 وبدأت عملية الإنتاج في 1964، لرفع الإنتاجية بمقدار حوالي 61 ألف برميل نفط يوميا، مشيرا إلى أن الحقل سيساهم بنحو 10% من إنتاج النفط الخام في البلاد.
ويقول الشيخ في حديث للجزيرة نت إن احتياطيات الحقل من النفط الخام تقدر بنحو 1.2 مليار برميل، فيما تبلغ احتياطياته من الغاز المصاحب حوالي 50 تريليون قدم مكعبة.
ويرى أن ترسية العقد الأخير لشركة هندسة النفط البحرية الصينية (سي أو أو إي سي) تعد خطوة جديدة ومختلفة في تعاون قطر الدولي في مجال الطاقة، إذ تعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها شركة صينية في شراكة بهذا الحجم مع قطر في مجال النفط، مما يعكس تطلعات قطر الدائمة نحو التكنولوجيا المتطورة.
ويؤكد الشيخ أن حقل العد الشرقي النفطي يكتسب أهمية متزايدة في إنتاج الطاقة وله قيمة اقتصادية تسهم في الناتج القومي لقطر، وتؤكد هذه الخطوة التزام الدوحة بأن تظل رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة ومصدرا للتنمية المستدامة، كما تعزز مكانة قطر كشريك رائد في صناعة النفط والغاز على المستوى العالمي وتعكس إستراتيجية البلاد في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
استدرجت قطر للطاقة عروضا سعرية من 4 شركات كبرى لتطوير وتوسعة حقل نفط العد الشرقي – القبة الشمالية خلال شهر مارس الماضي. حيث تباشر «قطر للطاقة» تنفيذ استراتيجية شاملة تركز على تطوير موارد الطاقة المحلية في النفط والغاز بالتزامن مع تعزيز استكشافاتها الخارجية وتوسعة حقل الشمال. pic.twitter.com/wT0JFrwCca
— Amlak Magazine – مجلة أملاك (@Amlak_qatar) April 5, 2023
مورد مستقربدوره، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور إنه في نفس سياق تطوير ركائز الاقتصاد الريعي القطري عملت الدوحة على تعزيز مكانتها كمورد معتمد ومستقر في مجال الطاقة، سواء الغاز المسال أو البترول أو المشتقات النفطية.
ويضيف الهور للجزيرة نت أنه للمحافظة على هذه المكانة توالت المشاريع ذات العلاقة وتعددت الاستثمارات في المجال، سواء بشكلها المباشر أو اللوجستي المرتبط بالقطاع، ويأتي تطوير مشروع العد النفطي في سياق مدروس ممنهج لتطوير القطاع.
كما لفت إلى أن عملية تطوير الحقل تحمل دلالات عدة، أولاها التعاون مع الشركة الصينية من بداية التصاميم إلى التوريد والبناء والتركيب والمقاولات، علما بأن أكثر من 75% من إنتاج الدوحة من الغاز والطاقة يتوجه إلى الأسواق الآسيوية، وبالتالي يأتي التعاون المشترك بين شركاء التجارة في المجال نفسه، والدلالة الأخرى هي العمل ليس فقط على استقرار وثبات الإنتاج وإنما تعزيزه في ظل تقلبات الطلب العالمية وتقلبات الأسعار.
ويؤكد الهور أن كل هذه العمليات تبقي مكانة الدوحة المتقدمة كمنتج موثوق للطاقة، وبالتالي تساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية وتصنيفها الائتماني واستقطابها الاستثمار الدولي كبقعة آمنة وفرصة مجدية للاستثمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا الحقول النفطیة حقل الشمال قطر للطاقة لتطویر حقل pic twitter com من الغاز فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.
إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.
فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.
لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.
فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)
من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.
وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)
في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.
لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.
زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).
ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.
لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.
كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."
بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26